مصر: السلطة الفلسطينية وإسرائيل لا تزالان بعيدتين عن المفاوضات المباشرة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس، وكان الهدف من زيارته هو الدفع نحو بدء المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية. لكن في ختام الزيارة، بدا أنه لم يتحقق إلاّ تقدم طفيف، أو بالكاد تحقق أي تقدم. وفي ختام المحادثات قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إنه لم يتم بعد التوصل إلى [اتفاق على] أساس يمكّن السلطة الفلسطينية من الانتقال إلى المحادثات المباشرة.

وقبل الاجتماع بنتنياهو، اجتمع مبارك بكل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل، وسمع منهما آراء متناقضة. فقد أعرب ميتشل عن تفاؤل حذر إزاء إمكانية الانتقال إلى محادثات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بينما أكد عباس لمبارك أنه سيكون من الصعب الحصول على تأييد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لهذه الخطوة. ومن المرجح أن تتخذ مؤسسات حركة "فتح" خلال الأيام القليلة المقبلة قراراً برفض الانتقال إلى المباحثات المباشرة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المقربين من نتنياهو يشيعون تفاؤلاً حذراً، ويشيرون إلى أنه لم يحدث اختراق نحو المفاوضات المباشرة، لكن يوجد تقدم. وأمس طلب نتنياهو من مبارك مواصلة الضغط على عباس للانتقال إلى المفاوضات المباشرة.

وفي ختام اللقاءين اللذين عقدهما الرئيس المصري مع عباس ونتنياهو، قال وزير الخارجية المصري أبو الغيط إن على إسرائيل والفلسطينيين مواصلة العمل على تضييق الفجوات القائمة بينهما قبل أن يكون في استطاعتهما الانتقال إلى مفاوضات مباشرة، وأضاف: "نحن نحاول تضييق الفجوة بين حاجات إسرائيل الأمنية والحدود الفلسطينية".

وبهذا، تكون مصر قد دعمت موقف السلطة الفلسطينية الذي يقول إنه يجب عدم استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون حدوث تقدم في المحادثات غير المباشرة بشأن قضيتي الأمن والحدود.

إن الشرط الذي يضعه الفلسطينيون للانتقال إلى المحادثات المباشرة، من جملة شروط أخرى، هو الحصول على ضمانات دولية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشأن حدود 1967، وأن تكون مساحة الدولة الفلسطينية مماثلة لمساحة حدود 1967. كما يرغب الفلسطينيون في الحصول على ضمانات أميركية بشأن نشر قوة دولية داخل الدولة الفلسطينية، كبديل من وجود قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن. وعلى حد قول مصدر إسرائيلي، فإن الأميركيين يدرسون منح الفلسطينيين ضمانات من أجل تشجيعهم على الانتقال إلى المحادثات المباشرة.