·       هناك مبررات وجيهة مؤيدة ومعارضة للاتفاق مع "حماس" بشأن التهدئة في قطاع غزة، كما أن هناك مبررات وجيهة مؤيدة ومعارضة لصفقة الإفراج عن [الجندي الإسرائيلي المختطف] جلعاد شاليط، لكن بغض النظر عن القرار النهائي في هاتين المسألتين، فإن هناك خطأ أساسياً في الربط بينهما.

·       بعد عملية اختطاف شاليط قال لي أحد المفاوضين الإسرائيليين القدامى [في موضوع تبادل الأسرى] إن إسرائيل اتبعت، على مدار الأعوام، مبدأ عدم الخلط بين المسائل الإنسانية والمسائل السياسية والاستراتيجية. غير أنها لم تلتزم هذا المبدأ في قضية شاليط، منذ اللحظة الأولى، فقد كان هناك اتفاق بين أصحاب القرار الإسرائيلي على جعل قضية شاليط رافعة لتغيير الوضع في غزة، بصورة جذرية، إلى درجة إسقاط حكم "حماس" في القطاع.

·       على الرغم من أن الإسرائيليين قد يستغربون ذلك، إلا إن "حماس" بالذات هي التي حافظت على الفصل بين المسألتين، فهي تتحدث عن شاليط باعتباره رهينة للإفراج عن أسرى، ولا ترهن مصيره بالموافقة الإسرائيلية على التهدئة، أو على رفع الحصار عن القطاع. في إمكاننا أن نعارض الثمن الذي تطلبه، أو أن نعارض الإفراج عن أسرى بصورة عامة، غير أنها تحافظ على بقاء الجدل في الملعب الإنساني فقط.

·       إن الذي يقول: لن تكون هناك تهدئة من دون الإفراج عن شاليط، يعني، عملياً، أن التهدئة هي مصلحة لـ"حماس"، وأنها تنازل إسرائيلي. ولا يجوز في هذه الحالة أن نوافق على التهدئة من أجل الإفراج عن الجندي الأسير، لأنها ستكون فاتحة لابتزاز لا نهاية له في أي شأن.