·       إن الطريق اللائقة التي يتعين على رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن يسلكها كي ينقذ نفسه هي أن يقدم استقالته على الفور، غير أنها ليست طريقاً عملية لأن سلوكها، في نظره، يعني الاعتراف بالتهمة الموجهة إليه. كما أنها تنطوي على مشكلة أخرى، إذ إنها تبقيه في كرسيه رئيساً لحكومة انتقالية، في حين أن المصلحة الوطنية تستدعي أن يترك إدارة شؤون الدولة حالاً. إن البديل المعقول الماثل أمامه هو أن ينفصل عن وظيفته لمئة يوم.

·        إن ما يسعى أولمرت له هو العكس من ذلك تماماً، فهو يفضل أن يبقى في السلطة في الوقت الحالي، وأن تجري في موازاة ذلك عملية انتخابات تمهيدية في حزب كاديما يختار بعدها أحد الإمكانات التي ينص عليها القانون كي يترك منصبه. وهو يأمل بأن تمكنه هذه الطريقة من السيطرة على المسارات في داخل الحزب، وبذا يمنع انتخاب [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني لرئاسته.

·       إن مقاربة أولمرت هذه ناجمة عن حاجاته الأنانية، لا عن مصلحة الدولة. ويمكننا أن نقف على الإسقاطات الخطرة المترتبة عليها من خلال متابعة التطورات الأخيرة التي تحدث في قطاع غزة، والتي من الممكن أن توجد وضعاً يضطر الجيش الإسرائيلي في ظله إلى شن عملية عسكرية كبيرة في عمق القطاع. فكيف سيتولى أولمرت إدارة معركة عسكرية هناك، وهو يحمل وصمة فاسد على جبينه؟ إن أي عملية سياسية أو عسكرية يُقدم عليها الآن ستكون متأثرة بمكانته المتداعية، وسبق أن ربط الجمهور العريض بين التحقيق البوليسي معه وبين الكشف عن محادثات السلام مع سورية، وصفقة تبادل الأسرى [مع حزب الله].

·       يمكن لانفصال أولمرت عن وظيفته أن يمنحه مئة يوم يركز في خلالها على إعداد دفاعه، وأن يضمن لكاديما وسائر الأحزاب أن تستعد، بصورة منظمة نسبياً، للتطورات السياسية المقبلة، بما في ذلك الانتخابات العامة. كما أن من شأن هذه الطريقة أن تبقي في يد أولمرت الخيار المبدئي بالعودة إلى مكانته ووظيفته، إذا ما تمت تبرئته. إن المطلوب من أولمرت، من أجل أن يختار هذه الطريق اللائقة، هو أن يتخلى عن عنجهيته، لكن أحداث الأيام القليلة الفائتة أثبتت أنه غير قادر على ذلك، على الرغم من الضربة التي تلقاها.