تعارض أكثرية الوزراء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اتفاق التهدئة الجارية بلورته بين إسرائيل وحركة "حماس" بوساطة مصر. ففي جلسة عقدها وزراء حزب كاديما اليوم (الأحد) قبل جلسة الحكومة الأسبوعية، أوضح الوزراء، في معظمهم، أنهم يعارضون هذا الاتفاق، وأنه لا يوجد الآن معنى لاتفاق تهدئة. وتؤدي الخلافات في الرأي بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع إلى تأخير اتخاذ قرار في هذا الشأن، أما المناقشة التي كان من المفترض أن يجريها المجلس الوزاري المصغر اليوم فأُجلت إلى حين عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة. وأوضحت مصادر سياسية في القدس أن تأجيل جلسة المجلس الوزاري المصغر ناجم عن عدم استكمال البحث في الشروط التي يقترحها المصريون بالنيابة عن "حماس" وعن أنفسهم. وقالت المصادر: "المسألة لم تنضج بعد، والصورة غير واضحة بالنسبة إلينا. فنحن لا نعلم، مثلاً، ما هي الشروط النهائية للتهدئة، وما هي دلالة التعهدات التي يأخذها كل من إسرائيل والمصريون والمنظمات في غزة على عاتقهم. وليس من الواضح من سيفرض تنفيذ التعهدات، وأي آليات ستفرض تنفيذها".



وأجرى رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك مشاورات توصلا في ختامها إلى الاستنتاج أن الاتصالات بشأن التهدئة لم تنضج بعد إلى درجة تتيح طرحها للتصويت في المجلس الوزاري المصغر ("هآرتس"، 1/6/2008). وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى أن الشروط التي تضعها "حماس" صعبة للغاية، في ضوء حقيقة أن الحركة لم تتعهد بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحركة مستعدة للتنازل عن شرطها المسبق الداعي إلى فتح المعابر في مقابل التهدئة. وجرت المشاورات بين أولمرت وباراك على خلفية التوتر القائم بينهما، والذي تفاقم بسبب الأزمة السياسية. فقد أراد باراك إرسال المنسق عاموس غلعاد إلى القاهرة اليوم لإتمام شروط التهدئة مع مصر، بينما وضع أولمرت فيتو على إرساله، وطلب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر قبل سفره كي يصوت الوزراء على الموقف الذي ستتخذه إسرائيل. وتعود الخلافات بينهما إلى أن باراك يرى أن المؤشرات الآتية من مصر إيجابية وأن الشروط الحالية كافية للتهدئة، أما أولمرت فيتحفظ على ذلك نظراً إلى أنه لم يتم الحصول على تعهد من "حماس" بشأن تهريب الأسلحة، وإنما جرى الحصول على تعهد من مصر بمعالجة المسألة.