·       من المتوقع أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل، الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن، ووفقاً لمصادر مطلعة في الإدارة الأميركية، وكذلك مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل، فإن أوباما سيطلب من نتنياهو تمديد القرار الخاص بتجميد أعمال البناء في المستوطنات [في الضفة الغربية]، الذي ينتهي مفعوله في أيلول/ سبتمبر المقبل، وسيكون نتنياهو مضطراً إلى الموافقة على هذا الطلب. ويبقى السؤال ما هو الثمن الذي ستحصل إسرائيل عليه في مقابل ذلك.

·       يدرك صناع القرار في إدارة أوباما أنه، من ناحية سياسية، لن يكون من السهل على نتنياهو الاستمرار في عملية تجميد الاستيطان، وأنه ليس من الحكمة خوض مواجهة أخرى مع إسرائيل، ولا سيما على أعتاب الانتخابات النصفية للكونغرس (في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل). بناء على ذلك، يؤكد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية أن أوباما سيقوم، في مقابل تجميد الاستيطان، بجرّ [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدلاً من المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

·       غير أن المسؤولين في القدس يمنون النفس بأن يكون الثمن الذي ستحصل إسرائيل عليه مقابل الاستمرار في تجميد الاستيطان، هو تبني إدارة أوباما تفاهمات بوش ـ شارون لسنة 2004، أي الاعتراف بضرورة ضم "الكتل الاستيطانية الكبرى" [في الضفة الغربية] إلى إسرائيل في أي اتفاق يتعلق بالحل الدائم، وبالتالي، فإن قرار تجميد الاستيطان لن يشمل هذه الكتل، وسيسري مفعوله على المستوطنات المعزولة فقط.

من ناحية أخرى، هناك من يعتقد في القدس أن على إسرائيل أن تقترح [على الفلسطينيين] مبادرات حسن نية أخرى، بدلاً من الاستمرار في تجميد الاستيطان، إلا إن هذه الفكرة تبدو مرفوضة بشدة من جانب الأميركيين، وربما من جانب الفلسطينيين، فضلاً عن وجود احتمال كبير في أن تصبح إسرائيل، في حال اقتراح مبادرات من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بتنفيذها والاستمرار في تجميد الاستيطان.