·       إن ما أقدم عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، هو الوقوف علناً في مواجهة عائلة [الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس"] غلعاد شاليط، التي ينتابها قلق كبير بشأن مصير ابنها، في الوقت الذي كان من المتوقع أن يتصرف بحكمة.

·       وعلى ما يبدو، فإن نتنياهو قرر أن يجند الوسائل التي في حيازته كلها، لخوض معركة ضد عائلة شاليط [في إثر قيامها بتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية انطلقت قبل بضعة أيام من شمال إسرائيل وستنتهي في القدس أمام ديوان رئيس الحكومة]. ولذا، سمح لنفسه، مثلاً، بأن يعلن على الملأ تفصيلات الصفقة التي قام ببلورتها الوسيط الألماني غيرهارد كونراد، استناداً إلى الصفقة التي كانت على وشك الاكتمال في أواخر أيام حكومة إيهود أولمرت السابقة، وذلك على الرغم من أن الحكومة امتنعت طوال أشهر من نشر أي تفصيل يتعلق بها بحجة أن ذلك "يمس أمن الدولة".

·       إن المشكلة الرئيسية في الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمس، كامنة في أنه سيتسبب بأن تتشدد حركة "حماس" في شروطها للإفراج عن شاليط، الأمر الذي سيسفر عن ممارسة مزيد من الضغوط عليه بدلاً من تخفيفها.

لا بُد من الإشارة إلى أن إحدى نقاط الخلاف المركزية فيما يتعلق بـ "صفقة شاليط" ناجمة عن مطالبة نتنياهو بطرد الأسرى الفلسطينيين الذين تصر حركة "حماس" على إطلاقهم، كما لو أن هذا الطرد يضمن عدم قيامهم بعمليات "إرهابية" ضد الإسرائيليين، في الوقت الذي ترفض الحركة ذلك كلياً. ويجدر هنا استعادة ما درج وزير المخابرات المصرية، عمر سليمان، على تكراره على مسامع الإسرائيليين وفحواه ما يلي: "دعوا هؤلاء الأسرى يبقون في الضفة الغربية، فلديكم هناك أجهزة أمنية قوية، وفي حال قيامهم برفع رؤوسهم يمكنكم قتلهم".