يقترح رئيس الدولة شمعون بيرس مخططاً لتبادل "سجناء مقابل أمن" مع السلطة الفلسطينية، على أن يجري في إطاره تحديد جدول زمني منظم ولائحة مطالب أمنية إسرائيلية. وبناءً على المخطط الذي يقترحه بيرس، إذا لبى الفلسطينيون الشروط الأمنية التي ستطلب منهم، فستفرج إسرائيل عن جميع السجناء الأمنيين الفلسطينيين خلال خمس سنوات.
ويرى بيرس أن مخططاً كهذا أنجع بكثير من تسليم مناطق إضافية إلى الفلسطينيين الذين يعترفون بأنهم غير جاهزين في هذه المرحلة لتولي المسؤولية عنها. وسيتم الإفراج عن السجناء على مراحل شرط أن يبرهن الفلسطينيون ميدانياً، في كل مرحلة، على قيامهم بنشاط في المجال الأمني، وعلى تقدم في الإصلاحات وبناء أجهزة فرض النظام والأمن الفلسطينية.
وبناءً على هذه الخطة، ستفرج إسرائيل سنوياً عن ألفي سجين فلسطيني بحسب أداء الفلسطينيين في المجالات الأمنية. وهو يرى أن الإفراج عن السجناء سيشكل حافزاً للمجتمع الفلسطيني، وسيجدد شرعية عملية السلام بشكل عام والتعاون الأمني مع إسرائيل بشكل خاص. وقد عرض بيرس اقتراحه خلال الأسابيع الفائتة على جهات كثيرة بينها رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض. وقد رفض أولمرت فكرة بيرس هذه، ويعتقد باقي المسؤولين الكبار في حكومته أنه لا توجد فرص واقعية لهذه الفكرة.
ويعتقد بيرس، خلافاً لما نشر مؤخراً، بعدم وجود أي معنى للإعلان الآن عن تسليم مناطق من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، لأن الفلسطينيين لم ينضجوا بعد لتسلم مناطق كهذه. وبحسب بيرس، على إسرائيل أن تجري "مفاوضات ذكية" مع الفلسطينيين. وعلى أولمرت أن يعود من مؤتمر السلام في تشرين الثاني/ نوفمبر حاملاً معه إعلان مبادئ يتمحور حول اتفاق لإقامة دولة فلسطينية تضفي عليه الأطراف في هذه المرحلة مضموناً اقتصادياً. ويجب أن يتم تحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، في حين يجري على الأرض في هذه الأثناء تنفيذ خطوات اقتصادية أولاً.
وستكون مبادئ إقامة الدولة الفلسطينية هي نفسها المبادئ المعروفة، بما في ذلك مخطط السجناء (الآنف الذكر)، وإقامة "غور السلام" أو "ممر السلام" [أنظر أدناه، هآرتس 13/8]، ومبادرات أخرى. وبحسب بيرس، يجب عدم استخدام مصطلح "خطوط 1967"، بل اقتراح منطقة لإقامة الدولة "تماثل مساحتها" مساحة الضفة والقطاع قبل الـ 67 من خلال تبادل مناطق من دون تحديد النسبة المئوية.
وسيتم التوصل إلى حل لمسألة حق العودة بصيغ قانونية، وسيحصل الفلسطينيون على الضواحي العربية لمدينة القدس، وسيبقى الحوض المقدس كما هو عليه الآن، ولكن مع "إيماءات" تشير إلى أن كل ديانة ستتولى المسؤولية عن إدارة الأماكن المقدسة الخاصة بها. وبحسب بيرس، يجب النظر في رفع علم عربي ما، سعودي أو إسلامي، على المسجد الأقصى.
