·       شكّل فشل المستوطنين في منع إخلاء الأبنية غير القانونية في حي غفعات هأولبانا هزيمة واضحة لهم مرت بهدوء ومن دون أن ننتبه إليها. فخلال أعوام طويلة تصدى المستوطنون لعمليات إخلاء المستوطنات انطلاقاً من اعتقادهم الديني بقدسية الاستيطان اليهودي في كل أنحاء أرض إسرائيل، وتعبيراً عن خوفهم المضمر من أن هدم أي كرافان في أي بؤرة قد يشكل دليلاً على الطابع الموقت للمشروع الاستيطاني.

·       لقد لقّن إخلاء هأولبانا المستوطنين درساً، إذ تخيل هؤلاء أنه في الوضع السياسي الراهن سيكون من السهل على رئيس الحكومة وقف عملية الإخلاء لأنه لا يحب الدخول في مواجهة مع المستوطنين، ولأن  وزراء الليكود يتخوفون من نفوذ موشيه فايغلين داخل حزب الليكود، ناهيك عن أن الجمهور عامة ينحو أكثر فأكثر نحو اليمين. لكن، وعلى الرغم من كل ذلك، جرى إخلاء حي هأولبانا.

·       لقد كان في مصلحة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إخفاء فشل المستوطنين، وذلك من خلال تعهده ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة بيت إيل، إلاّ إن بعض قادة المستوطنين يدرك أن قضية هأولبانا أضاءت على أحد التناقضات العميقة التي يشكلها وجود المستوطنين في المناطق، إذ يعدّ هؤلاء مواطنين إسرائيليين يطبَّق عليهم القانون الإسرائيلي، لكنهم يعيشون في مناطق تعتبر قانونياً مناطق محتلة، الأمر الذي يدل على وجود نظامين قانونيين منفصلين لشعبين، أي باختصار نظام تمييز عنصري.

·       لا تقبل أغلبية المستوطنين هذا التوصيف، بيد أن عدداً قليلاً منهم يعرف أن هذه هي حقيقة الوضع، ومن هؤلاء أوري أليتسور، أحد زعماء المستوطنين البارزين الذي يقول إن الحل الوحيد هو تطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق، بما في ذلك منح جميع الفلسطينيين حق الاقتراع.

·       حتى وقت قريب شكل أليتسور حالة شاذة، لكن  في الفترة الأخيرة انضم إليه نفتالي بنط، الأمين العام لمجلس يهودا والسامرة، الذي اقترح حلاً لمشكلة هأولبانا عبر ضم المناطق ج التي يسكن فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين. أمّا شمعون ريكلين، الذي يتبنى خطاً أكثر يمينية، فاقترح حلاً يقضي بمنح جميع الفلسطينيين الهوية الإسرائيلية الكاملة، لكن على مراحل.

لقد حان الوقت للإصغاء إلى هذه الأصوات في صفوف المستوطنين، ذلك بأن المساواة الكاملة في الحقوق بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي الأساس الوحيد لكل حل، سواء أكان على صورة حل الدولتين، أم الكونفدرالية، أم الدولة الواحدة.