علمت صحيفة "معاريف" أن قيادة الجيش الإسرائيلي درست مؤخراً خطة مفصلة لتغيير جهوزية الجيش في منطقة الحدود الجنوبية مع مصر، ويتطلب تنفيذها تخصيص مبلغ 15 مليار شيكل في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.
ووفقاً لمصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى فإن الجيش الإسرائيلي دأب طوال الأعوام الكثيرة الفائتة على تركيز جلّ اهتمامه في الجبهة الشمالية، وقطاع غزة، وفي مواجهة تحديات أمنية أخرى في مناطق نائية، غير أن آخر التطورات التي تشهدها مصر تستلزم من المؤسسة الأمنية في إسرائيل أن تخصص تفكيراً معمقاً أكثر بشأن كل ما يمكن أن يحدث في هذا البلد في المستقبل.
ولفتت هذه المصادر على نحو خاص إلى التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عشية فوزه في انتخابات الرئاسة المصرية، وقال فيها إنه يجب إعادة النظر في اتفاق السلام المبرم بين بلده وإسرائيل.
كما أكدت هذه المصادر أن أي تأخير في تنفيذ هذه الخطة يمكن أن يلحق أضراراً بالجهوزية المطلوبة للجيش.
ووفقاً لما نما إلى علم الصحيفة فإن قيادة الجيش الإسرائيلي تعتقد أنه فضلاً عن استكمال أعمال إنشاء الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر، والتي من المتوقع أن تنتهي في آخر السنة الحالية، يجب إنشاء مزيد من البنى التحتية في هذه المنطقة، وتزويد الجيش في المنطقة الجنوبية العسكرية بوسائل قتالية أخرى، وتفعيل مزيد من المنظومات الاستخباراتية.
وقد أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عن تأييده لهذه الخطة. وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن دراسة هذه الخطة والمطالبة بالشروع في تنفيذها لا يعنيان أن اتفاق السلام بين الدولتين على وشك الإلغاء، لكن في الوقت نفسه لا يجوز إبداء عدم مبالاة إزاء ما يحدث في مصر في الآونة الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش المصري يعتبر من ناحية حجمه الجيش الأكبر في إفريقيا والعالم العربي، والعاشر في العالم كله، وهو يضم 470,000 ضابط وجندي في الوحدات النظامية، ونحو 480,000 ضابط وجندي في تشكيلات الاحتياط. كما أنه خضع للكثير من التدريبات المتطورة منذ حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973]، ويملك أكثر من 1000 دبابة أميركية متطورة من طراز "أبرامز"، ونحو 240 طائرة مقاتلة أميركية من طراز "إف 16"، و220 سفينة حربية بينها 8 غواصات معظمها من صنع سوفياتي. ومقارنة به، يضم الجيش الإسرائيلي وفقاً لما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية أقل من 180,000 ضابط وجندي في الوحدات النظامية، ونحو 560,000 ضابط وجندي في تشكيلات الاحتياط.
