علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" من مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى التقت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الأيام القليلة الفائتة أنه يعارض توصية من المتوقع أن ترد في التقرير النهائي للجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع، والتي أقيمت عقب انضمام حزب كاديما إلى الائتلاف الحكومي وتأليف حكومة وحدة وطنية، وكلفت تقديم خطة تحل محل "قانون طال" [الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية]. وتقضي هذه التوصية بفرض عقوبات شخصية على شبان حريديم [متشددين دينياً] يرفضون أداء الخدمة العسكرية.
وأضافت هذه المصادر نفسها أن رئيس الحكومة لمّح إلى أنه لن يقبل بهذه التوصية مطلقاً، وأعرب عن اعتقاده أن الحريديم لن يقبلوا بها أيضاً، كما لمّح إلى أنه على استعداد لدراسة إمكان فرض عقوبات عامة على مؤسسات حريدية مثل الييشيفوت [المدارس الدينية اليهودية للشبان الحريديم] لا على الأفراد.
في المقابل أعلن رئيس اللجنة الخاصة بشؤون توزيع عبء الخدمة العسكرية على الجميع عضو الكنيست يوحنان بلاسنر [كاديمـا] أنه لن يساوم بشأن موضوع فرض عقوبات على الشبان الحريديم الذين يرفضون الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية الإلزامية. في الوقت نفسه قالت مصادر رفيعة المستوى في حزب كاديما لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة يحاول أن يفرغ توصيات اللجنة من مضمونها لأسباب سياسية، في مقدمها عدم إثارة غضب الحريديم.
على صعيد آخر، علمت الصحيفة أيضاً أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان [رئيس "إسرائيل بيتنا"] يعارض توصية أخرى في التقرير النهائي لهذه اللجنة، تنص على رفع سن الشبان الحريديم الذين يتم تجنيدهم إلى 22 عاماً، مؤكداً أنه يجب تجنيدهم في سن 18 عاماً مثل جميع الشبان في إسرائيل كما ينص القانون.
هذا، ورفض نائب وزير الصحة عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، من حزب "يهدوت هتوراة" الحريدي، التعقيب على هذه الأنباء، وقال في تصريحات خاصة أدلى بها أمس (الأربعاء) إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن أحزاب الحريديم ستصوت في جميع الأحوال ضد أي قانون سيحل محل "قانون طال". وأضاف أن حزبه يجري مشاورات في هذا الشأن مع حزب شاس. ومع ذلك نفى ليتسمان أن يكون هناك أي خطر يهدد سلامة الائتلاف الحكومي جراء هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بإلغاء "قانون طال" لدى انتهاء سريان مفعوله في آب/ أغسطس المقبل، مؤكدة أنه غير دستوري.
