·       يمكن القول إن سياسة الرد الإسرائيلية على عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، والتي تميزت حتى الآن بشن غارات موضعية على مصادر إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون، تكرّس وضعاً يتم فيه إطلاق الصواريخ على مستوطنات المنطقة الجنوبية مرة كل عدة أسابيع، ويضع هذه المستوطنات في وضع غير مريح.

·       وبدلاً من ذلك يجب أن تستند السياسة الإسرائيلية إلى مفهوم فحواه أن قطاع غزة هو دولة من ناحية فعلية، لديها حدود جغرافية واضحة، وسلطة مستقرة انتخبت بصورة ديمقراطية وتمارس سياسة خارجية مستقلة. وأنا أعتقد أن إقرار إسرائيل بأن قطاع غزة هو دولة بقيادة حركة "حماس" أفضل من الفوضى السائدة الآن، وأفضل من الوضع الذي كان سائداً في القطاع قبل سنة 2007، حين كانت السلطة فيه رسمياً في يد السلطة الفلسطينية لكن القوة العسكرية الرئيسية كانت في يد "حماس".

·       وفي حال إقرار إسرائيل بهذا الأمر، لا بد من الخلوص إلى ثلاثة استنتاجات رئيسية هي: أولاً، عدم الانجرار وراء الفصل بين السلطة والسكان المدنيين والفصائل "الإرهابية" المتعددة في القطاع؛ ثانياً، النظر إلى قطاع غزة كدولة عدوة والكف عن تزويدها بخدمات حيوية مثل الكهرباء والوقود في حال استمرارها في إطلاق الصواريخ علينا؛ ثالثاً، عدم التوصل إلى أي تفاهمات بشأن القطاع مع الدول الغربية ما دام تصعيد الأوضاع الأمنية بين إسرائيل والقطاع مستمراً.

بناء على ذلك، يجب أن تستند السياسة الإسرائيلية إزاء غزة إلى المبادئ الخمسة التالية: 1- الاعتراف بها كدولة عدوة؛ 2- الإقرار بأنها غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي؛ 3- الإعلان بأن دولة قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن أي عملية معادية لإسرائيل يتم تنفيذها من أراضيها؛ 4- قيام إسرائيل بتزويد القطاع بكل ما يحتاج إليه فقط في حال استمرار الهدوء وأي عملية إطلاق صواريخ تؤدي إلى وقف تزويدها بأي حاجات؛ 5- قيام إسرائيل بالرد على أي عملية إطلاق صواريخ عليها بما في ذلك من خلال استهداف مواقع تابعة السلطة التابعة لدولة القطاع. ولا شك في أن هذه السياسة تعتبر أفضل من استمرار الوضع القائم، أو من شن عملية عسكرية برية أخرى مثل عملية "الرصاص المسبوك".