قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قرر أن يتبنى توصية وزير المال يوفال شتاينيتس بشأن زيادة حجم العجز في الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2013 إلى نسبة 3٪ من الناتج القومي الخام، الأمر الذي يعني زيادة هذا العجز بحجم 15 مليار شيكل، وتجنب فرض ضرائب جديدة للحصول على هذا المبلغ.

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في بيان مشترك صدر أمس (الثلاثاء) عن ديوانه وديوان وزير المال، وأكد فيه رئيس الحكومة أيضاً أن حكومته "ستلتزم المسؤولية المالية من خلال اعتماد إطار اقتصادي مسؤول لدولة إسرائيل التي تنتهج سياسة مسؤولة وواقعية."

وأضاف أن الحاجة تضطر الحكومة إلى اعتماد سلسلة خطوات ستطرحها وزارة المال لضمان وجود إطار كهذا، وفي خضم ذلك سيتم الحفاظ على تطبيق برامج وطنية مهمة، مثل خطة التصدي لدخول المتسللين الأجانب إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية، وقانون التعليم المجاني اعتباراً من سن 3 أعوام الذي سيبدأ العمل به رسمياً بعد شهرين.

وقال الوزير شتاينيتس إنه بعد سلسلة طويلة من المباحثات في وزارة المال باشتراك ممثلين عن مصرف إسرائيل المركزي وديوان رئيس الحكومة تقرر إعادة تحديد العجز في الميزانية العامة لسنة 2013 ليكون في حدود 3٪، وذلك بسبب تراجع إيرادات الدولة في إثر التباطؤ الاقتصادي الشديد الحاصل في أوروبا.

وأضاف أنه تقرر أيضاً خفض نسبة العجز إلى 2٪ بحلول سنة 2016، ثم خفضها إلى 1,5٪ بحلول سنة 2019، فضلاً عن الحفاظ على هدف آخر  يعتبر الأهم وهو خفض نسبة الدين العام في مقابل مجمل الناتج القومي الخام في إسرائيل لجعله يدور حول نسبة 60٪ بحلول سنة 2020.

ورداً على ذلك قالت رئيسة حزب العمل وزعيمة المعارضة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش إن زيادة العجز في الميزانية العامة لن تحل المشكلات الاقتصادية - الاجتماعية التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي، وخصوصاً مشكلة اتساع الفجوات بين مختلف فئات الشعب المتعددة.

على صعيد آخر، أقامت حملة الاحتجاج الاجتماعية بعد ظهر أمس (الثلاثاء) عدة خيم احتجاج في وسط مدينة تل أبيب، وفي الوقت نفسه تظاهر نحو 100 شخص أمام بلدية تل أبيب احتجاجاً على لجوء مفتشي البلدية وأفراد الشرطة إلى استعمال العنف ضد التظاهرة التي نظمها نشيطو حملة الاحتجاج في المدينة في نهاية الأسبوع الفائت.

ودافع القائد العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو أمس (الثلاثاء) عن استعمال العنف ضد المتظاهرين، وأكد أن تظاهرة نهاية الأسبوع كانت عبارة عن "حملة منظمة مسبقاً من العنف وانتهاك القانون."