وزير المال الإسرائيلي يتعهد بمنح تسهيلات ضريبية إلى الطبقة الوسطى
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

 

تعهد وزير المال الإسرائيلي يائير لبيد بمنح تسهيلات ضريبية إلى الطبقة الوسطى وأكد أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة إيجابية على أوضاع الطبقات الفقيرة أيضاً. 

وأضاف لبيد في سياق كلمة ألقاها في مستهل مؤتمر سديروت الحادي عشر للشؤون الاجتماعية والأمنية الذي بدأ أعماله صباح أمس (الثلاثاء) في كلية سابير، أنه ضد نظام الإعانات الحكومية المباشرة للفقراء لأنه لم يساهم في سد الفجوات الاجتماعية بل على العكس فقد أدى إلى اتساعها.

كما أكد ضرورة انتهاج أي طريقة ممكنة لزيادة وتيرة نمو الاقتصاد الإسرائيلي. وأشار إلى أن خطة العمل الاقتصادية التي تتبعها وزارة المال تركز على تطوير أربعة مجالات رئيسية هي البنى التحتية، والتربية والتعليم، والطاقات البشرية، وجذب رؤوس الأموال اللازمة للمشاريع التطويرية.

وشدّد وزير المال على أن تراجع إسرائيل في المؤشر الدولي لقياس المنافسة الاقتصادية بين دول العالم يشكل خطراً على اقتصاد دولة إسرائيل، مؤكداً ضرورة التصدي لهذا الاتجاه بأي ثمن.

وتكلمت في المؤتمر أيضاً محافظة مصرف إسرائيل المركزي كرنيت فلوغ فأكدت أن سوق العمل الإسرائيلية متينة ونسبة العاملين فيها ترتفع باستمرار. ولفتت إلى أن أغلبية فرص العمل الجديدة تم توفيرها في القطاع العام في حين أن القطاع الخاص يشهد حالة من الجمود.

وأكدت فلوغ أن الهدف الأهم للحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي يتمثل في دعم النمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من ظواهر انعدام المساواة، وتفاوت الأجور، واتساع حجم الفقر. وأشارت إلى أن الصناعة والسياحة والخدمات المالية هي الفروع الاقتصادية الأنسب لتوفير فرص عمل جديدة.

يشار إلى أن مؤتمر سديروت سيتناول موضوعات مختلفة منها أداء الحكومة الإسرائيلية الحالية في العام الأول من ولايتها، والفجوات الاجتماعية، ومكافحة الفقر، فضلاً عن تناول بعض الموضوعات السياسية والأمنية الخاصة بآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

 

المزيد ضمن العدد 1780