رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) طلب الإفراج عن الأسير الفلسطيني سامر البرق الذي تحتجزه أجهزة الأمن الإسرائيلية سراً منذ سنة 2010 بحجة أنه خبير في صنع عبوات أسلحة غير تقليدية وخصوصاً بيولوجية، وذلك بموجب أمر اعتقال إداري.
وجاء هذا الرفض في سياق الرد على طلب استئناف تقدّم به الأسير البرق بواسطة المحامي صالح محاميد إلى المحكمة الإسرائيلية العليا التي عقدت أول من أمس (الاثنين) أول جلسة للتداول فيه.
وطالب البرق بالإفراج عنه خصوصاً وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية لم تقدّم أي لائحة اتهام ضده منذ ألقت القبض عليه وزجته في السجن قبل أكثر من ثلاثة أعوام بشبهة أنه عضو في تنظيم القاعدة، لكن النيابة العامة أعلنت أمام المحكمة أنها تدرس إمكان تقديم لائحة اتهام ضد البرق، وطلبت تمديد اعتقاله نصف عام آخر.
وأبدت المحكمة العليا موافقتها على الرد الذي قدمه جهاز الأمن العام [الشاباك] على طلب الاستئناف إليها وقال فيه إن البرق يمتلك خبرات كبيرة في مجال الأسلحة غير التقليدية ولا سيما البيولوجية، ومن شأن الإفراج عنه أن يشكل خطراً نظراً إلى ما يمكن أن يقدمه من مساعدة في تطوير البنية التحتية للجهاد العالمي في المنطقة.
وجاء في قرار المحكمة إن أقل الطرق ضرراً في الوقت الراهن لتجنب الخطر الذي يشكله هذا الأسير هو استمرار احتجازه في الاعتقال الإداري.
