من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· إن الدافع الإسرائيلي إلى تقسيم المجتمع العربي وتجنيد العرب المسيحيين [في الجيش الإسرائيلي] في مواجهة العرب المسلمين، انكشف من خلال مبادرة عضو الكنيست ياريف ليفين [حزب الليكود] إلى اقتراح مشروع قانون أقر قبل شهرين. فالأساسي في هذا القانون هو التمييز بين المسيحيين والمسلمين من خلال التمييز في التمثيل في اللجنة الاستشارية المعيّنة بموجب قانون التكافؤ في الفرص. وقال عضو الكنيست ليفين خلال نقاش القانون، إن هذه خطوة أولى ستتبعها خطوات عديدة الغاية منها التمييز بين المواطنين العرب المسيحيين والعرب المسلمين، وتعميق انخراط السكان المسيحيين في المجتمع الإسرائيلي. وقال ليفين في مقابلة مع "معاريف": "يوجد بيننا وبين المسيحيين الكثير من الأمور المشتركة، فهم حلفاؤنا الطبيعيون، ويشكلون ثقلاً موازناً للمسلمين الذين يسعون لتدمير الدولة من الداخل".
· وهناك حالياً إجراء إضافي يخدم هذه السياسة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيرسل "أوامر تطوع" في الجيش إلى نحو 800 شخص من الشباب المسيحيين تدعوهم إلى القيام بـ"إجراءات أولية". وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن العملية- التي تندرج في سياق مبادرات لتشجيع تجنيد الشباب أطلقتها وزارة الدفاع وسط الطائفة العربية المسيحية- تهدف إلى إعلام الشباب بمسارات الخدمة العسكرية المفتوحة أمامهم. كما اعتبر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن أوامر التطوع ستشجع مزيداً من الشباب على الخدمة العسكرية في الجيش. ومع أن هذه الأوامر غير ملزمة، فإن الجيش محق في تقديره، فهي قد تؤدي إلى زيادة نسبة التجنيد بفعل الرسالة التي سيتلقاها هؤلاء الشباب من الدولة، ومفادها أنه من الأجدى لهم طمس هويتهم العربية لصالح التجنّد "من أجل الأغلبية اليهودية".
· إذا كان الجيش في حاجة إلى متطوّعين، فعليه بالفعل التوجه إلى كل من لا يخضع لواجب الخدمة العسكرية الإلزامية. غير أنه يصعب عدم الاشتباه بأن هذا التمييز الذي تقيمه الدولة بين مواطنيها العرب، يهدف عملياً إلى شق صفوفهم عملاً بمبدأ فرّق تسد، في حين أنهم عرضة للتمييز والحرمان من قبل الدولة سواء في القوانين أو في الممارسة اليومية.
· ولا يسعنا سوى أن نأسف على الجهل الذي تظهره الدولة فيما يتعلق بتعريفها لـ20% من مواطنيها، فمن غير العدل ولا يجوز التمييز بين العرب استناداً إلى معايير الطائفة والدين.
· إن الخطوة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي تثبت أن دافع عضو الكنيست ليفين ونظرته حيال العرب [في إسرائيل] ليست حكراً عليه وعلى أصحابه في معسكر اليمين المتطرف. فهذه السياسة التي تقوّض مفهوم المواطنة- ففي نظام ديمقراطي لا ينبغي ولا يجوز التفريق بين المواطنين بناءً على الدين والعرق والجنس (الجندر)- هي سياسة معتمدة من قبل الحكومة وقد أمْست معلنةً. وينبغي التوقف عن ممارستها هذه.
