· تثير مبادرة وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، التي حظيت بموافقة رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والرامية إلى دراسة إمكان إنشاء محطة قوة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في إسرائيل إشكالات صعبة. وتعمل في هذه المبادرة عدة جهات في المؤسستين السياسية والاقتصادية في إسرائيل، منها لجنة الطاقة النووية ووزارة الخارجية ووزارة البنى التحتية وشركة الكهرباء. وقد أجرت لجنة الطاقة النووية عدة استطلاعات سرية أولية لتحديد مواقع محتملة لإقامة فرن نووي ولدراسة مسألة التكلفة والجدوى وقضايا الأمن والأمان.
· عرض المتخبطون في هذه المسألة، أي إقامة أفران نووية في إسرائيل، إمكان تبني نموذج "التسوية الهندية". فقد أجرت الهند تجربة نووية علنية ولم توقّع، مثل إسرائيل، على ميثاق حظر نشر السلاح النووي. وتوصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع الهند تفصل هذه الأخيرة بموجبه المسار العسكري لتطورها النووي عن المسار المدني. إذا تبنت إسرائيل هذا النموذج ففي إمكانها أن تحصل عملياً على نوع من الشرعية ليس لإنتاج الطاقة الكهربائية بمساعدة الذرّة فحسب، وإنما لما تقوم به خلف جدران الفرن النووي في ديمونا.
· سيتخذ القرار الإسرائيلي في هذا الشأن بالاستناد إلى الاعتبارات الاقتصادية والأمنية، وكذلك بالاستناد إلى ما يتطلبه ذلك من إعادة نظر في سياسة الغموض التي تنتهجها إسرائيل في كل ما يتعلق ببرنامجها النووي.
