عرض وزير الدفاع إيهود باراك رؤيته الأمنية في جلسة الحكومة التي عقدت يوم الأحد الفائت. وأوضح باراك للوزراء أن "هناك حاجة إلى خطة لبناء القوة توفر للجيش الإسرائيلي ولدولة إسرائيل قدرة الردع والإنذار المبكر والحسم لإحراز نصر واضح وقاطع في أي حرب مستقبلية". وأوضح باراك أن "النصر في الحرب يجب أن يكون واضحاً وسريعاً وأن يُحسم على أرض العدو وبأقل ضرر ممكن في الجبهة الداخلية".
ومن بين ما قاله وزير الدفاع إن المؤسسة الأمنية تحتاج إلى نظام دفاعي فاعل لاعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية من جميع الأنواع، وتجديد مخزون الأسلحة وزيادة كميته، وزيادة التدريبات التي تشارك فيها جميع التشكيلات المقاتلة. وإلى ذلك أضاف باراك فكرة تعتبر موضع خلاف، وهي إعادة تشكيل الفرقتين اللتين جرى حلهما في السابق في إطار اقتطاعات مالية جرت في المؤسسة الأمنية.
وأثار هذا الاقتراح الأخير الاستغراب لدى بعض ضباط الجيش. وقال ضباط كبار في شعبة التخطيط لصحيفة "معاريف": "ليس واضحاً من أين سيأتي المال لتشكيل فرقة واحدة، علاوة على الفرقتين اللتين يتحدث باراك عنهما. ولهذا الأمر دلالات كبيرة تتعلق بالميزانيات، حيث أن ذلك يستتبع زيادة عدد الكوادر للمناصب المختلفة". وأوضح أحد الضباط قائلاً إن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات كبيرة على ميزانية الجيش الإسرائيلي. وقال إن هناك مشاريع تتصدر سلم الأولويات، وهذه ستحصل على ميزانيات، لكن ذلك لن يحدث لمشاريع أخرى. وأكد الضابط: "إن مشروع النظام المضاد للصواريخ في سديروت والبلدات المحيطة بغزة يعد مشروعاً قومياً، وأعتقد أنه سيحظى بالتمويل. لكن في هذه اللحظة لا يتوافر المال اللازم لنظام فاعل لحماية الدبابات".
