من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
· بحسب المحضر الذي نشر عن جلسة الحكومة التي بحث فيها تقرير بروديت، أول من أمس، فقد هدّد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، غابي أشكنازي، بتحميل الوزراء المسؤولية عن قرارهم بعدم رصد ميزانيات للمؤسسة الأمنية بحسب الاحتياجات التي عرضها عليهم. أشكنازي على حق بشأن تحديد المسؤولية، لكنه سيجازف ويرتكب خطيئة التلون إذا سلّم مثل سابقيه بميزانية مقلصة وبقي في منصبه.
· سبق لإيهود باراك، كرئيس للحكومة (ووزير للدفاع أيضاً) أن حسم في عام 2000 القرار ضد مطلب رئيس هيئة الأركان العامة في حينه شاؤول موفاز، بشأن زيادة الميزانية الأمنية، لكنه الآن عاد إلى موقع المطالب بزيادتها.
· إن الأحداث الأخيرة داخل الجيش الإسرائيلي تدل على أن المطلوب هو إتباع مقاربة جديدة لتحسين مستوى الضباط. وفي ورقة تقدير موقف صادرة عن كلية الأمن القومي اقترح العميد يوسي هايمان، وهو مدرّب في الكلية وسيصبح قريباً رئيساً لوحدة التخطيط الإستراتيجي والعلاقات الخارجية في هيئة الأركان العامة، الكف عن طريقة ترقية المقربين المتبعة في الجيش الإسرائيلي منذ تأسيسه، وإتباع الطريقة الأميركية بإنشاء لجان تعيين للضباط تكون محصنة إزاء الضغوط والتأثيرات المختلفة.
· إذا كان باراك وأشكنازي ينويان كظم غيظهما والبقاء في منصبيهما، على الرغم من الخطر الذي تشكله الميزانية، ففي إمكانهما على الأقل، تغيير طريقة تعيين الضباط. صحيح أن عدد الضباط المفروض عليهما محدد، لكن النوعية تبقى خاضعة لقراراتهما.
