قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست شاؤول موفاز (كاديما) أمس الأحد إن التقرير الذي تمّ إعداده في هذه اللجنة بشأن استعداد إسرائيل لمواجهة تداعيات يتوقع أن تترتب على مبادرة السلطة الفلسطينية الرامية إلى الحصول في أيلول/ سبتمبر المقبل على تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة إقامة دولة مستقلة من جانب واحد، لن يُنشر على الملأ، ذلك بأن الائتلاف الحكومي تجنّد بكل قوته للتصويت ضد التقرير ومنع لجنة الخارجية والأمن من إقراره.

وأضاف أنه سيوزع التقرير الذي يتضمن جزءاً سرياً، على صنّاع القرار في المؤسستين السياسية والعسكرية باعتباره تقريراً شخصياً له، مؤكداً أن ما أقدم عليه الائتلاف الحكومي يُعتبر فضيحة من شأنها أن تلحق ضرراً فادحاً بإحدى أكثر لجان الكنيست حساسية، فضلاً عن كونه محاولة سافرة لكمّ أفواه المعارضة.

وكانت صحيفة "معاريف" نشرت في وقت سابق أن هذا التقرير يؤكد أن إسرائيل لا تملك استراتيجيا واضحة لمواجهة ما يمكن أن يحدث في أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن إعداده جرى عقب لقاءات كثيرة عقدها أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مع كبار المسؤولين في المؤسسة السياسية، وفي مقدمهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ومع قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الخبراء الخارجيين. كما لفتت الصحيفة إلى أن التقرير يكيل المديح للجيش الإسرائيلي بسبب استعداداته لمواجهة الأحداث المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل، ولا سيما امتلاكه وسائل خاصة لتفريق التظاهرات وأعمال الشغب في المناطق [المحتلة].

وعلى صعيد آخر ذكرت صحيفة "هآرتس" (28/8/2011) أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون بروسور أكد في برقية سرية بعث بها الأسبوع الفائت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن احتمال نجاح إسرائيل في تعبئة كتلة مهمة من دول العالم كي تعارض تأييد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد [بناء على طلب السلطة الفلسطينية]، أصبح ضئيلاً للغاية.

ووفقاً للصحيفة فإن برقية بروسور التي جاءت تحت عنوان "تقرير من خط الجبهة في الأمم المتحدة" تضمنت تقديرات "متشائمة للغاية" إزاء قدرة إسرائيل على أن تؤثر بشكل كبير في نتائج التصويت على تأييد إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن بروسور لم يكتب ذلك في برقيته على نحو صريح، فإن ما يمكن فهمه منها هو أن إسرائيل توشك أن تُمنى بهزيمة دبلوماسية. ومما كتبه فيها: "إن أكثر ما يمكن تحقيقه هو تعبئة مجموعة من الدول كي تمتنع من التصويت، أو تتغيب عن جلسة التصويت"، وأنه يعتمد في تقديره هذا "على أكثر من 60 اجتماعاً عقدها خلال الأسابيع القليلة الفائتة مع سفراء كثير من الدول في الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "دولاً قليلة ستعارض المبادرة الفلسطينية".

وقالت "هآرتس" إن التقديرات في وزارة الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن عدد الدول التي ستؤيد المبادرة الفلسطينية يتراوح ما بين 130 و140 دولة، وأنه ما زال هناك علامة استفهام كبرى بشأن تصويت دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية ضالع في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى كبح المبادرة الفلسطينية قوله إن 5 دول غربية فقط وعدت حتى الآن بمعارضة المبادرة الفلسطينية، وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتشيكيا، في حين أن "أغلبية الدول الغربية لم تبد استعداداً لأن تعارض هذه المبادرة في حال اشتراك مندوبيها في الجلسة الخاصة بالتصويت عليها".

وأضاف المصدر نفسه أن الدول الأوروبية الـ 4 ربما تغير موقفها وفقاً لصيغة مشروع القرار الذي سيطرحه الفلسطينيون، وأنه في حال كانت هذه الصيغة معتدلة وتتحدث على احتمال استئناف المفاوضات [بين إسرائيل والفلسطينيين] بعد التصويت في الجمعية العامة، فإن هذه الدول ربما تمتنع من التصويت ولا تعارض المبادرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يبدو كمن سلّم بهذا الأمر، ونقلت عن مصادر في ديوانه قولها إنه يميل إلى عدم الاشتراك في افتتاح أعمال دورة الجمعية العامة الشهر المقبل، وإنه سينتدب رئيس الدولة شمعون بيرس كي يحل محله مندوباً عن إسرائيل.