يجب دمج الحريديم في المجتمع الإسرائيلي عبر التعليم وليس فقط عبر الخدمة العسكرية
المصدر
يسرائيل هيوم

صحيفة يومية توزَّع مجاناً وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية. صدرت للمرة الأولى في سنة 2007، مالكها شيلدون أدلسون، وهو من الأصدقاء المقرّبين من بنيامين نتنياهو، وتنتهج خطاً مؤيداً له. ونظراً إلى توزيعها المجاني، فقد تحولت إلى الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل.

المؤلف

·       إن إقدام محكمة العدل العليا في شباط/فبراير الماضي على إلغاء العمل بقانون طال [الذي يعفي التلامذة المتدينين من الخدمة العسكرية] وضع بنيامين نتنياهو في مواجهة مشكلة حساسة تتطلب حلاً سريعاً، فهو يعلم أنه يملك وقتاً محدوداً لتقديم بديل من القانون، وقد وعد زعماء الائتلاف بأن النقاشات بشأن إيجاد هذا البديل ستبدأ في وقت قريب. ومما لا شك فيه أن لدى حكومة الوحدة الوطنية فرصة نادرة وقد لا تتكرر من أجل اتخاذ قرار مهم بصدد مشكلة قانون طال لا يأخذ في الاعتبار موضوع الخدمة العسكرية للحريديم فحسب، بل يعالج أيضاً موضوع دمجهم في المجتمع الإسرائيلي بصفة مجموعة مثقفة عاملة ومساعدة.

·       يتعين على حكومة الوحدة الوطنية أن تضع نصب عينها حقيقة أن مستوى الثقافة والتعليم من عمر ثلاثة أعوام وحتى عمر الثلاثين هو المحرك الأساسي للمجتمع المبدع والسوّي، وأن  المورد المهم  والأساسي لدولة إسرائيل هو الجيل الشاب، العلماني والحريدي على حد سواء. ويمكن القول إن خسارة الدولة بسبب قانون تلامذة المدارس الدينية لا تقتصر فقط على تخصيص مبلغ 1100 شيكل شهرياً لنحو 60 ألف تلميذ في المدارس الدينية تُدفع إليهم من أموال الضرائب، بل هي خسارة تتجاوز مليارات الشيكلات نتيجة عدم دمج الحريديم في سوق العمل. من هنا فالخسارة الحقيقية للدولة، ولجميع الإسرائيليين، ليست في عدد الحريديم الذين سيجندون أو لا يجندون في الجيش، وإنما في عدد الذين لن يتعلموا ولن ينضموا إلى سوق العمل ولن يساهموا في الناتج القومي.

·       إن الرغبة في دمج الحريديم في المجتمع موجودة. وإذا بقينا صامتين ولا مبالين، ورفضنا الاعتراف بحقيقة أن التعليم هو الحل، فإن ذلك سيجعل الوضع يزداد خطورة. ففي ظل الزيادة الطبيعية للحريديم من المنتظر، بعد مرور عشرة أعوام، أن نجد أنفسنا أمام نسبة طلال جامعيين وأكاديميين ضئيلة بالنظر إلى عدد السكان في الدولة، الأمر الذي سيؤدي إلى افتقار المؤسسات في مختلف أرجاء الدولة إلى اليد العاملة الجدية والمتخصصة والتي يمكن التعويل عليها.

إن فتح سوق العمل أمام السكان الحريديم هو الذي سيؤدي إلى تحول جذري سيتجلى في العقول التي تفكر والأيدي التي تعمل. وتقتضي مصلحتنا الوطنية إيجاد حلول تعليمية على المديين القصير والطويل. ويتطلب الحل على المدى الطويل إغناء مضمون التعليم الأساسي لدى الحريديم بحيث يؤهلهم للدراسات الجامعية العليا. أمّا على المدى القصير فثمة ضرورة لإنشاء حرم جامعي يتلاءم مع نمط حياة الحريديم، وإعداد صفوف تحضيرية جامعية خاصة تؤهل الشباب الحريدي للدراسات الجامعية في المستقبل، بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي للدولة.