صادرت إسرائيل منذ سنة 1967 وحتى سنة 1994، التي أقيمت فيها السلطة الفلسطينية، حق الإقامة من أكثر من 100,000 فلسطيني من سكان قطاع غزة غادروه إلى الخارج ولم يعودوا إليه في غضون فترة أقصاها 7 أعوام.

وسبق أن نشرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل صادرت خلال الفترة نفسها حق الإقامة من 140,000 فلسطيني من الضفة الغربية للسبب ذاته.

وبناء على ذلك يبلغ عدد الفلسطينيين الذين غادروا المناطق المحتلة ولم تسمح إسرائيل لهم بالعودة إليها نحو ربع مليون شخص.

ونظراً إلى كون نسبة التكاثر الطبيعي في الضفة والقطاع هي 3,3٪ سنوياً، يمكن التقدير بأن عملية منع نحو ربع مليون فلسطيني من العودة إلى هاتين المنطقتين تسببت بخفض نسبة زيادة السكان فيهما بـ 10٪.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الذين غادروا الضفة والقطاع في تلك الفترة هم طلاب جامعيون، وأصحاب مهن حرة عملوا في الخارج، وعمال توجهوا إلى العمل في دول الخليج.

وقد وردت المعلومات المتعلقة بسكان قطاع غزة في سياق رسالة وجهها "منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة]" إلى "مركز الدفاع عن حقوق الفرد"، وذلك رداً على مطالبة هذا المركز الحصول على معلومات محددة في هذا الشأن.

هذا، وما زالت إسرائيل تطبق هذا المنع على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، إذ إن أي فلسطيني من أبناء المدينة يغادرها إلى الخارج ولا يعود إليها في غضون 7 أعوام يفقد حقه في العودة إليها والإقامة بها.

وتعقيباً على ذلك أكد "مركز الدفاع عن حقوق الفرد" أن مصادرة حق الإقامة من مئات ألوف السكان في المناطق المحتلة والتي تعني طردهم إلى الأبد من وطنهم تشكل انتهاكاً فظاً للقانون الدولي.