·       تتفاعل الأزمة في سورية بعد أن بلغ عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات نحو ألفي شخص، وبعد أن قُدّر عدد المعتقلين بالآلاف، إذ يُتوقع أن يوسّع المجتمع الدولي عقوباته على نظام الأسد. ومع انهيار إيرادات السياحة وتجارة الترانزيت، تزداد الأزمة الاقتصادية سوءاً، وهذا من شأنه تعميق التوترات الداخلية. وإذا شعرت تلك الشرائح الاجتماعية، التي ازدهرت أحوالها في الأعوام الأخيرة نتيجة تحرير الاقتصاد والمحسوبية السائدة، بالتهديد، فقد يضعف كثيراً ولاؤها للنظام.

·       استُبعد المهندس الرئيسي للانفتاح الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية منذ سنة 2005، عبد الله الدردري، من آخر تشكيلة حكومية، فهو لم يتمتع بشعبية وسط السوريين العاديين الذين دفعوا ثمن تحرير الأسعار عندما خُفّض دعم المحروقات ومخصصات التعليم والرعاية الصحية. وكان الدردري كشف النقاب مؤخراً عن خطة خمسية لزيادة العمالة ولتحسين البنية التحتية، ترتكز على تدفق الأموال الخارجية، لكن من المستبعد أن تتحقق هذه الخطة، إذ تم الشروع منذ الآن في اتجاه معاكس لتحرير الاقتصاد، وتم زيادة الدعم والإعانات.

·       وخلافاً لمصر، حيث أدت الشريحة العليا من الطبقة الوسطى دوراً كبيراً في إسقاط مبارك، فإن العديد من سكان المدن في سورية اختبروا تحسينات في مستوى معيشتهم في الأعوام الأخيرة. أمّا في الأرياف السورية، فقد عانى معظم السكان من الزيادات المتسارعة متسارعة في أسعار المحروقات والسلع الغذائية، بالإضافة إلى القحط وهبوط أحوال المعيشة. ونتيجة تحرير الاقتصاد، أُغرقت الأسواق السورية بالمنتوجات الأجنبية وغدت القطاعات الإنتاجية المحلية أقل ربحية. وقاد فقراء البلدات الصغيرة حركة الاحتجاج نتيجة الضغوط الاقتصادية، وقد حاول الأسد كسب تأييد هذه الشرائح المجتمعية بالذات عندما أعلن في نيسان/أبريل الماضي عن زيادة رواتب مستخدمي القطاع العام، وعن وظائف جديدة، وإعانات إضافية، وعن إنشاء "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية".

·       تسببت الاحتجاجات بمشكلات إضافية، فتباطأت إلى حد كبير حركة الشاحنات التي تعبر سورية وصولاً إلى الجزيرة العربية، الأمر الذي قطع مصدراً قيّماً للإيرادات، ألا وهي ضرائب الحدود، وانخفضت ثقة المستهلكين، وبالتالي الطلب داخل الاقتصاد. وأعلنت الحكومة السورية أنها ستزيد العجز في ميزانية الدولة بغية دفع رواتب أعلى، وتغطية نفقات الزيادة في الرواتب في غياب مصادر دخل جديدة.

·       وتعني نهاية سياسة تحرير الاقتصاد أن المشكلات البنيوية ستستمر، فمن دون معالجة جذور التوعك الاقتصادي لسورية، ومن دون آفاق لتدفقات رأسمالية ملحوظة، من الصعب معرفة كيف يُمكن إعادة إطلاق النمو الاقتصادي.

·       وطّد الرئيس الأسد، خلال العقد الذي أمضاه في الحكم، التحالف فيما بين طبقة التجار [المسلمين] السنّة المُدُنية ومؤسسة الجيش التي يسيطر عليها علويون، ونظراً إلى نشأة الأسد في دمشق، فإن ما يجمعه بالنخبة التي تسكن العاصمة أكثر بكثير مما يجمعه بسكان جبال العلويين في شمال غرب البلد. وقد شرع الأسد فور تسلمه السلطة سنة 2000 في تحرير الاقتصاد، فأصبحت سورية بلداً يحلو فيه العيش بالنسبة إلى الفئات الميسورة، ولا سيما التجار المسلمين السنّة والضباط العلويين، أمّا بالنسبة إلى أغلبية السكان، فلم يتغير شيء. ينتمي فقراء سورية إلى مختلف الفئات الإثنية والدينية، لكن الاستياء الإثني لا يتطابق بالضرورة مع الاستياء الاقتصادي، وهذا من حُسن حظ النظام.

·       يقدّر عدد سكان سورية بنحو 22,5 مليون نسمة في أواسط سنة 2011،  ويزداد هذا العدد بمعدل 2,5٪ في العام الواحد، وقد تسارع معدل نمو السكان بين سنتي 2000 و2005 جزئياً بسبب تدفّق اللاجئين العراقيين عقب حرب سنة 2003. ونذكر على سبيل المقارنة أن المعدّل الوسطي السنوي لزيادة السكان في دول أقل تطوراً من سورية بلغ 1,5٪ خلال العقد الأخير.

·       وكما يحدث في دول عربية أخرى، تنمو القوى العاملة بمعدلات أكبر من معدل النمو السكاني، نتيجة زيادة حجم الفئة العمرية الشبابية، فقد ارتفع عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً من 2,5 مليون شخص سنة 1990، إلى 3,8 مليون شخص سنة 2000، وصولاً إلى 4,6 مليون شخص سنة 2010. وعليه، يحتاج الاقتصاد السوري إلى توليد 400 ألف فرصة عمل جديدة كل عام فقط للحؤول دون زيادة البطالة، غير أن قدرته على خلق وظائف تراجعت أكثر من ذي قبل، الأمر الذي سيزيد التوترات في المستقبل.

·       واعتباراً من سنة 2006، عرفت سورية أربعة أعوام من الجفاف، وخصوصاً خلال سنتي 2007 ـ 2008. ويشكل القمح في سورية المحصول الغذائي الرئيسي، وقد انخفض إنتاج القمح السوري خلال سنتي 2007 ـ 2008 بنسبة 35٪ مقارنة بالعامين السابقين، وعلى الرغم من تعافيه نسبياً خلال سنة 2009، إلاّ إنه بقي أقل من مستواه خلال سنة 2006 بنحو 25٪. ونظراً إلى زيادة عدد السكان بأكثر من 1,5 مليون نسمة، تم استيراد مزيد من القمح وذلك على النحو التالي: 302 ألف طن في سنة 2008، ثم 1,65 مليون طن في سنة 2009. وفي حين تدّعي الحكومة السورية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فإن الإنتاج لا يلبّي الطلب، إذ بلغ محصول القمح في سنة 2010 مقدار 3,3 مليون طن، أي أقل بنحو 500 ألف طن من الطلب عليه.

·       ولقد أثّر هذا الأمر في الأمن الغذائي ودفع بما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين شخص إلى حالة الفقر المدقع. ودمّر الجفاف سبل عيش 800 ألف شخص في شمال شرق البلد، وأيضاً في محافظة درعا التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة، وكان صغار المزارعين أكثر المتضرّرين، فلم يتمكن كثيرون من زرع ما يكفي من الغذاء لإطعام أسرهم. كذلك اضطُر عشرات الآلاف إلى هجر شمال شرق البلد وسكنوا في مخيمات موقتة قريبة من العاصمة دمشق. ودُمّرت مصادر المياه أيضاً، بسبب اضطرار المزارعين إلى سحب مياه الآبار الجوفية بعد انحسار الأمطار، وتفاقمت أزمة المياه كثيراً بسبب الاستخدام غير المتكافئ للمياه.

·       تعاني الزراعة السورية من انتقال البلد إلى ما يسمّونه "اقتصاد السوق الاجتماعي"، ومن إدخال نظام دعم جديد امتثالاً لاتفاقيات التجارة الدولية، بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (التي لم تصادق عليها سورية حتى الآن). وكانت السياسة الزراعية السورية في السابق سياسة تدخّلية تضمن الأمن الغذائي (بتكلفة عالية) وتؤمن للسكان موادّ غذائية "رخيصة"، إلاّ إنها استُبدلت في الأعوام الأخيرة بسياسة ليبرالية ذات عواقب قاسية على المزارعين والفلاحين الذين ينتجون نحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ومن القوة العاملة.

·       واعتباراً من سنة 2005، حقّق الاقتصاد السوري نمواً بمعدل سنوي يناهز الـ 5٪، لكن الجزء الأكبر من السكان لم يستفد من هذا النمو، وتكافح الأغلبية للبقاء في اقتصاد محرّر لا ينتج فرص عمل كافية في حين أنه، وعلى الرغم من ذلك، يخفّض فرص العمالة في القطاع العام الكبير. كذلك فإن كثيرين من الطبقة الوسطى يُدفَعون نحو خط الفقر لأن مداخيلهم لم تلحق بنسبة تضخم الأسعار التي بلغت 17٪ في سنة 2008. وانحسر التضخم في سنة 2009، لكنه سرعان ما تسارع مجدداً في أعقاب الصعود الحاد في أسعار الأغذية العالمية، وقد نجم هذا التضخم عن مضاربات الطفرة العقارية وعن تخفيض قيمة الدعم. وزادت الفوارق الاجتماعية، واللامساواة، والبطالة في الأعوام الأخيرة، إذ قُدّرت نسبة العاطلين عن العمل بين 20 و25 ٪ من القوة العاملة، ووعدت الحكومة السورية بإيجاد 250 ألف فرصة عمل سنوياً في الخطة الخمسية الحالية، لكن هذا لم يتحقق. واستفاد أفراد قليلون من المقرّبين من النظام من سياسات الخصخصة المؤذية للأغلبية الساحقة من السكان، وتشير الإحصاءات الخاصة بالفترة بين 2003 ـ 2004 إلى أن نحو مليوني شخص أي 11,4 ٪ من السوريين كانوا يعيشون تحت "خط الفقر الأدنى" الرسمي، أي ذوي المداخيل الدنيا الذين ينفقون شهرياً 1458 ليرة سورية (32$) فقط على الحاجات الأساسية. كذلك بيّنت الأرقام الرسمية أن نحو 5,3 مليون شخص أي 30٪ من السوريين كانوا يعيشون تحت "خط الفقر الأعلى" الرسمي، أي الذين ينفقون شهرياً 2250 ليرة سورية (49$) فقط على الحاجات الأساسية. وبحلول سنة 2007، كان نحو 12,3٪ من السوريين يعيشون في حالة فقر مدقع، وبلغ معدل الفقر نسبة 33٪ من السكان، ومنذ تلك السنة ازدادت معدلات الفقر.

·       في مطلع سنة 2008، أوقفت الحكومة دعم المحروقات، الأمر الذي رفع سعر المازوت بين ليلة وضحاها ثلاثة أضعاف، وبالتالي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بصورة حادة، وزاد القحط في مفاقمة الغلاء، وأدت الأزمة المالية العالمية في سنة 2009 إلى تراجع حجم تحويلات السوريين العاملين في الخارج. وقد استجابت الحكومة السورية في مطلع سنة 2011 إلى الضغوط الاجتماعية - الاقتصادية المتزايدة عبر تشكيل "الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" وتوزيع ما قيمته 250 مليون دولار على 420 ألف أسرة سورية في حالة عوز شديد، كذلك زادت رواتب الموظفين الحكوميين بنسب تراوحت بين 20 و25٪، وزادت مخصصات وقود التدفئة للموظفين وللمتقاعدين (نحو مليوني شخص) بنسبة 72٪،  وأعلنت سلسلة من التدابير لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية. وعلى الرغم من كل ذلك، لم تؤد هذه التدابير إلى وقف الاحتجاجات.

·       يعيق النقص في الاستثمار، وفي التكنولوجيا، وفي الخبرة العلمية لإدارة الأعمال، تطوّر الصناعة السورية التي تشكو من قيود البيروقراطية الخانقة ومن الفساد المستشري، ومؤخراً، من المنافسة الخارجية. وقد صنّف البنك الدولي، في سنة 2011، سورية في المرتبة 144 من أصل 183 بلداً على قائمة "سهولة القيام بالأعمال التجارية"، وتجدر الإشارة إلى أن سنغافورة تتبوأ المرتبة الأولى، وإسرائيل المرتبة 29، ومصر المرتبة 94، والأردن المرتبة 111. وأدت هذه العوامل، بالإضافة إلى التوتر مع الدول المجاورة، إلى تثبيط عزيمة المستثمرين، إذ ازدادت مؤخراً استثمارات بعض الدول العربية في سورية، لكنها كانت عقارية في معظمها، ونتيجة الصراع الحالي، ألغت مؤخراً شركة قطرية خطة لتنفيذ مشروع بقيمة 900 مليون دولار لإقامة محطات توليد الطاقة في سورية.

·       وشهد القطاع السياحي السوري في الأعوام الأخيرة تطوراً استثنائياً، وبلغت عوائده نحو 4,4 مليون دولار في سنة 2008 (هذا هو الرقم المدوّن في ميزان المدفوعات)، وارتفع عدد السائحين من 5,8 مليون سائح في سنة 2005 إلى 6,7 مليون سائح في سنة 2009، وبلغت نسبة العاملين في هذا القطاع 16٪ من القوة العاملة. وكان السائحون في معظمهم من العرب والإيرانيين والأتراك، وقد طرأت زيادة في عدد السائحين القادمين من دول أخرى، وتحديداً الدول الأوروبية، من 440 ألف إلى مليون ومئة ألف سائح. لكن السياحة الأجنبية توقفت في الوقت الحالي، مع ما لهذا الأمر من تداعيات سلبية على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى العمالة، وعلى ميزان المدفوعات.

·       وتفرض الولايات المتحدة الأميركية على سورية عقوبات لها تأثير ضار في الاقتصاد، وبموجبها، يُمنع تصدير أي بند مدرج في قائمة العتاد العسكري، أو أي بند مدرج في قائمة وزارة التجارة الأميركية، وخصوصاً المنتوجات ذات الاستخدام المدني ـ العسكري المزدوج. وهناك حظر على تصدير المنتوجات الأميركية إلى سورية، باستثناء الأغذية والأدوية. وقد مُنع تحليق الطائرات السورية في أجواء الولايات المتحدة الأميركية، وطُلب من المؤسسات المالية الأميركية قطع علاقاتها مع المصرف التجاري السوري [الحكومي] المتهم بتبييض الأموال، وتم تجميد أصول مقربين من النظام السوري وهيئات حكومية ضمن نطاق القضاء الأميركي، إلاّ إن هذه الإجراءات لم تُعق نمو الاقتصاد السوري في السابق (كما لم تؤدِ إلى تغيير سياسة سورية الخارجية)، لكنها أثبطت عزيمة الاستثمار في الصناعة. كذلك أعلنت كندا الآن فرض عقوبات على سورية، ويزيد بيان مجموعة الثمانية G8 في فرص اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات متعددة الأطراف.

·       يعتمد الاقتصاد السوري على قطاع النفط إلى حد بعيد، إذ وفّرت عوائد هذا القطاع للحكومة السورية ما نسبته 11,2٪ من مداخيلها في سنة 2004، لكن هذه النسبة هبطت إلى نحو 5,4٪ فقط في سنة 2010 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج السوري. فقد تم إنتاج 400 ألف برميل يومياً في سنة 2010، ويُتوقع أن يبقى مستوى الإنتاج على حاله في سنة 2011، وهذا مقارنة بذروة إنتاجية بمقدار 610 آلاف برميل يومياً في سنة 1995، وبمقدار 500 ألف برميل يومياً في سنة 2005، كذلك جرى تصدير نحو 155 ألف برميل يومياً في سنة 2010، أي أقل بنسبة 46٪ من حجم التصدير في سنة 2005. ويعني انخفاض إنتاج النفط السوري على المدى البعيد أن أسعار النفط العالمية المرتفعة ستؤثر سلباً في الاقتصاد السوري، لأن سورية ستصبح مستورداً صافياً للنفط. وتعي الحكومة السورية هذه المشكلة وتحاول تعزيز قطاع الهيدروكربونات [بترول وغاز طبيعي] عبر الاستثمار الخارجي المباشر، وعبر إحلال الغاز الطبيعي بدلاً من النفط في إنتاج الطاقة المحلي، لكن الفوران السياسي الحالي قد يعيق هذا الأمر.

·       وفي حين ساهم كلّ من ارتفاع أسعار النفط، واحتياطي العملة الصعبة المكين، ومستويات الدين الداخلي والخارجي المعقولة، في الحفاظ على درجة من الاستقرار الماكرو - اقتصادي في السابق، فإن كل شيء بدأ بالانهيار الآن. إذ خفّض صندوق النقد الدولي في نيسان/أبريل توقعاته للنمو الاقتصادي في سورية لسنة 2011 من 5,5٪ إلى 3٪، وتوقع معهد التمويل الدولي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لسورية بنسبة 3٪ في السنة المالية 2011. ويُذكر أن النمو الاقتصادي كان بدأ يشهد تراجعاً حتى قبل الصراع الحالي، إذ انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 6٪ في سنة 2009 إلى 3,2٪ في سنة 2010، وتضاعف العجز الجاري في ميزان المدفوعات ثلاثة أضعاف فبلغ مليوني دولار في سنة 2010. وقد توقع صندوق النقد الدولي تدهوراً إضافياً في تقريره عن الاقتصاد السوري الصادر سنة 2010، لكن المشهد يبدو اليوم أسوأ بكثير.

·       إن تدهور الحالة الاقتصادية، مقروناً بالتخلي عن سياسة تحرير الاقتصاد، سيُنفّر الطبقات الوسطى من دون كسب تأييد الجماهير بالضرورة، وهذا قد يشكل خطراً على النظام يوازي خطر المحتجين الذين يقتلهم.