أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الخميس) أن "الأوضاع الجيدة التي يحظى بها السجناء الإرهابيون الذي أدينوا بقتل أبرياء في السجون الإسرائيلية ستتوقف"، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية باشرت تنفيذ سلسلة خطوات لتبديل هذه الأوضاع بأخرى أكثر تشدداً، وفي مقدمها منع هؤلاء السجناء من تلقي أي دراسة أكاديمية.  

ووجّه نتنياهو، الذي كان يتكلم في "مؤتمر رئيس الدولة الإسرائيلية" المنعقد في القدس، تحية خاصة إلى قادة أوروبا الذين يطالبون بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط [الأسير لدى حركة "حماس"]، والسماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارته في مكان احتجازه، مشدداً على أن استمرار ممارسة الضغوط على "حماس" يمكن أن يدفع عملية الإفراج عن شاليط قدماً.

كشفت صحيفة "معاريف" قبل أسبوع النقاب عن أن السجناء الفلسطينيين الذين أدينوا بارتكاب أعمال "إرهابية" يحظون بأوضاع اعتقال مريحة في السجون الإسرائيلية، ويحصلون على امتيازات كبيرة مثل الارتباط بشبكة الانترنت وتفعيل صفحات خاصة في شبكة "فيسبوك" الاجتماعية، وذلك في الوقت الذي لا تعرف فيه إسرائيل أي شيء عن أوضاع احتجاز شاليط.

وسبق للكنيست الإسرائيلي أن صادق هذا العام في القراءة التمهيدية على عدة مشاريع قوانين تهدف إلى تشديد أوضاع اعتقال سجناء حركة "حماس"، لكن الحكومة الإسرائيلية عملت على تجميدها كلها بحجة أن المصادقة النهائية عليها يمكن أن تلحق أضراراً باحتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع "حماس".

هذا، ورحب عدد من أعضاء الكنيست بقرار رئيس الحكومة، وأكدت عضو الكنيست ميري ريغف [ليكود] أنه يعتبر قراراً في الاتجاه الصحيح، لأن هؤلاء السجناء "هم حيوانات بشرية ولا بد من التعامل معهم على هذا الأساس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (24/6/2011) عن مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى قولها إن تشديد أوضاع اعتقال السجناء الفلسطينيين سيتم بهدوء كي لا يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار بالمفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى مع "حماس"، أو إلى اندلاع انتفاضة في المناطق [المحتلة] أو داخل السجون الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة لا تحظى بالإجماع في صفوف الحكومة الإسرائيلية، وأن عدداً من الوزراء بمن فيهم وزراء أعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية أبدى تحفظه منها، وأعرب عن خشيته من أن تتسبب بإثارة أعمال شغب داخل السجون.