قرار طرد بدو النقب من قريتهم لإقامة مستوطنة لليهود المتدينين يعكس سياسة التمييز العرقي
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- يشكل القرار الذي اتخذته الحكومة أول من أمس بإقامة مستوطنتي كسيف وحيران على أراضي قرية أم الحيران البدوية بعد إخلاء القرية وهدمها، نقطة تدهور جديدة في العلاقة بين الدولة وبدو النقب، كما يعكس مرحلة جديدة من تحول إسرائيل إلى دولة اثنوقراطية، أي نظام يقوم على تمييز جماعة أثنية معينة على حساب جماعة أخرى، ويوزع الحقوق استناداً إلى هذا الانتماء العرقي وليس استناداً إلى مبادئ المساواة.
- مثل العديد من بدو النقب، فقد طرد سكان قرية أم الحيران من أراضيهم قبل سنوات على يد الحاكم العسكري في إسرائيل، وأخذوا يتنقلون من مكان إلى آخر.
- في سنة 1956 سُمح لهم بالانتقال إلى منطقة ناحل ياتير حيث استقروا. وتضمنت وثيقة رسمية تعود إلى سنة 1957 أبرزتها منظمة عدالة، تصريحاً بذلك من جانب مستشار الشؤون العربية في مكتب رئيس الحكومة. لكن على الرغم من ذلك، لم تحظ القرية قط بأي اعتراف رسمي، وحُرم سكانها من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ومجاري الصرف الصحي.
- واستناداً إلى سكان أم الحيران، فإنه عندما أرادت الحكومة إصدار أوامرها بهدم منازل القرية، وقدمت طلباً بإخلائها من سكانها، أخفت حقيقة أن القرية موجودة منذ سنة 1956، وأن سكانها يقيمون هناك بأوامر صادرة عن الحاكم العسكري.
- وكان المدير العام لشعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية يارون بن عزرا، اعترف قبل نحو عامين بأن هدف المستوطنات اليهودية الجديدة في النقب هو "منع استمرار غزو البدو لأراضي الوطن، والحؤول دون قيام تواصل بدوي أو عربي" (The Marker 9/12/2011).
- قبل شهر من هذا التصريح، تدخل مكتب رئيس الحكومة بصورة سافرة في قرار المجلس القطري للتخطيط والبناء، مانعاً الاعتراف بقريتين بدويتين في النقب إحداهما هي قرية أم الحيران (أما الثانية فكانت تل عراد).
- ومن أجل إقامة المستوطنة الجديدة المخصصة لليهود المتدينين – القوميين، التي ستكون جزءاً من مجموعة مستوطنات يهودية في المنطقة، تجاهلت الدولة بصورة كاملة السكان المحليين. ويجب الآن على 500 شخص من المواطنين غير اليهود الانتقال إلى بلدة أخرى (حوره)، من أجل إسكان مواطنين يهود مكانهم.
- إن قصة قرية أم الحيران واحدة من قصص عديدة أخرى. وبعكس الصورة التي تحاول الدولة ترويجها حالياً فلا علاقة لها بـ"غزو" البدو للأراضي، لأن جزءاً من هذه القرى موجود منذ قيام الدولة، والجزء الآخر أقيم بعد أن طُرد سكانها من الأماكن التي كانوا يقطنونها.
- يتعين على الحكومة ألا تنتظر قرار المحكمة وأن تتوقف عن عملية النهب وتعترف بحق السكان بالبقاء في قريتهم.
