وزير كبير من الليكود: نتنياهو مستعد للانسحاب من 90% من الضفة الغربية في حال موافقة الفلسطينيين على مطالبه المتعلقة بالترتيبات الأمنية
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

قال أحد كبار الوزراء من حزب الليكود في تصريحات خاصة أدلى بها إلى صحيفة "هآرتس" أمس (الأربعاء)، إنه في حال موافقة الفلسطينيين على مطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتعلقة بالترتيبات الأمنية في اتفاق السلام النهائي، فإنه سيكون مستعدًا للانسحاب من 90% من أراضي الضفة الغربية وكذلك إخلاء مستوطنات.

وأضاف هذا الوزير الذي رفض الكشف عن هويته، أن رئيس الحكومة يدرك تمامًا أنه في حال معاودة المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيتعين على إسرائيل أن تجري مفاوضات جادة تتعلق بمسألة حدود الدولة الفلسطينية التي ستُقام. وشدّد على أن نتنياهو يدرك أيضًا أنه من أجل توقيع اتفاق سلام يجب عليه أن ينسحب من أكثر من 90% من أراضي الضفة الغربية وأن يخلي عددًا كبيرًا من المستوطنات.

ولفت الوزير نفسه إلى أن الترتيبات الأمنية التي يجب أن تحصل إسرائيل عليها هي أكثر ما يهمّ نتنياهو، ولذا فإنها ستكون المطلب المركزي في المفاوضات. وأشار إلى أن رئيس الحكومة سيطالب أساسًا بأن تكون الدولة الفلسطينية التي ستُقام منزوعة السلاح وبأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود طويل الأمد على طول نهر الأردن.

وأضاف أن نتنياهو يرغب كثيرًا في معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين، لكنه في الوقت عينه غير مقتنع بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس راغب بذلك.

 

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى مطلع على المداولات التي يجريها رئيس الحكومة في ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، أن نتنياهو لا يمتلك خريطة محدّدة تتعلق بحدود الدولة الفلسطينية التي ستُقام، لكن اعتباراته كلها في هذا الشأن ذات دوافع عملية لا أيديولوجية. وأشار إلى أن نتنياهو يتمسك أكثر من أيّ شيء آخر بمبدأين اثنين: الحفاظ على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، وضمان وجود عسكري طويل الأمد على طول نهر الأردن من دون فرض سيادة إسرائيلية على منطقة غور الأردن.