قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس (الأحد)، إن اللجنة الخاصة باقتراح خطة تقضي بتحقيق قدر أكبر من المساواة في تحمل المواطنين للأعباء، والتي أُنشئت في إثر انضمام حزب كاديما إلى الائتلاف الحكومي وتأليف حكومة الوحدة الوطنية، تعقد اجتماعاتها بصورة دورية، ويتم إحاطته علماً بما يجري فيها.

وأضاف أن هذه اللجنة ستطرح قريباً اقتراحاً يعتقد بأنه سيحل جزءاً كبيراً من المشكلات الخاصة بتقاسم أعباء الخدمة العسكرية وغيرها، كي "نستطيع فعلاً مواصلة تحمل عبء حماية الدولة بصورة تنمّ عن قدر أكبر من المسؤولية والعدالة."

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في مناسبة إحياء يوم الإشادة بدور قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد). وقد أكد فيها أيضاً أنه يعتبر الخدمة في صفوف الاحتياط من الأمور الأكثر تمييزاً وتعريفاً للهوية الإسرائيلية. وقال: "إننا لغرض حماية الدولة لسنا بحاجة إلى القوات النظامية فحسب بل أيضاً إلى قوات الاحتياط. وهناك أشخاص من الرجال والنساء على السواء يضحّون بجزء من وقتهم كل عام للدفاع عن الدولة. وينطوي هذا الأمر على عنصر من التكافل فضلاً عن نشوء أجواء مشتركة خاصة بخدمة الاحتياط نعرفها جميعاً. كما أن هذا الأمر يجري بمعاونة العائلات، وهذا شيء أساسي في غاية الأهمية."

وشدد نتنياهو على أن "هناك شرائح واسعة من الشعب تساهم في تحمل أعباء حماية الشعب والبلد، وعندما أقول عبارة شرائح واسعة أقصد تراجعاً تدريجياً للفوارق القائمة بين مختلف الشرائح على هذا الصعيد، إذ يعلم الجميع بحقيقة سعينا لتحقيق النجاح وضمان تقاسم الأعباء بصورة أكثر مساواة فيما يتعلق بأداء خدمة الاحتياط والخدمة النظامية على حد سواء."

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الخاصة المذكورة عقدت أول اجتماع لها في مقر الكنيست يوم 21 أيار/ مايو الفائت، باشتراك رئيس الحكومة.

وقد افتتح نتنياهو هذا الاجتماع ببيان قال فيه: "لقد حضرتُ قبل أسبوعين إلى هذه القاعة مع شاؤول موفاز [رئيس حزب كاديما] لإعلان تأليف حكومة الوحدة الوطنية الموسعة. ويقضي البند الأول من الاتفاق الخاص بتأليف حكومة الوحدة باعتماد بديل من قانون طال [الذي يعفي الشبان اليهود المتشددين دينياً – الحريديم - من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية]. وسبق لي أن قلت في مقر الكنيست في كانون الثاني/ يناير الفائت، وحتى قبل صدور قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء قانون طال، إننا سنجد حلاً جيداً وأكثر عدالة من القانون المذكور." 

وأضاف نتنياهو: "إن الهدف من إقامة هذه للجنة الخاصة هو تحقيق مزيد من المساواة في تحمل الأعباء بين فئات الشعب. وسنباشر منذ الآن المداولات التي ستؤدي في نهايتها إلى سن قانون جديد يُطلق عليه اسم قانون تحقيق مزيد من المساواة في تحمل الأعباء. وأعتقد أنه يجب علينا الاهتداء بـ 4 مبادئ رئيسية هي: أولاً، تقسيم الأعباء بشكل متساوٍ؛ ثانياً، تطبيق القانون بالتدريج؛ ثالثاً، أن يشمل القانون المواطنين اليهود والعرب على حد سواء؛ رابعاً، الإقدام على كل ما سبق من دون تحريض أي فئة ضد فئة أخرى."