·       في ظل النقاش العلني الدائر بشأن كيفية منع إيران من امتلاك القدرة النووية، يجري بعيداً عن الأنظار سباق على التسلح التقليدي لم يسبق له مثيل في الشرق الأوسط، إذ تُباع كميات هائلة من المنظومات القتالية والأسلحة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، لدول الخليج. وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة اشترت السعودية عتاداً عسكرياً بقيمة 52 مليار دولار، كما اشترت الإمارات العربية المتحدة سلاحاً تبلغ قيمته 17 مليار دولار. وتخطط الولايات المتحدة لتزويد عدد من هذه الدول بطائرات حربية متطورة من طراز F-15 SA، وبمنظومات دفاع جوي متطورة من نوع THAAD.

·       منذ الصراع الذي خاضته إسرائيل قبل نحو 30 عاماً ضد بيع الولايات المتحدة طائرات "إيواكس" للسعودية، توصلت أميركا وإسرائيل إلى تفاهم صامت بشأن بيع السلاح الأميركي المتطور للدول العربية. وفي الأعوام الأخيرة برزت مصلحة إسرائيلية في تزويد دول معينة بسلاح أميركي متطور من شأنه أن يطور قدرة هذه الدول على مواجهة الخطر الإيراني.

·       إن تشديد الولايات المتحدة على التزامها بأمن حلفائها من الدول العربية، وذلك من خلال تزويد هذه الدول بالسلاح الأميركي، وعبر إشراكها في الخطط الدفاعية ضد الصواريخ يتلاءم مع المصلحة الإسرائيلية، ذلك بأنه يزيد الضغط على إيران، ويشجع هذه الدول على انتهاج سياسة أكثر صرامة ضدها. وعند الحاجة، فإن عدداً من المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ، يمكنه أن يساهم أيضاً في الدفاع عن إسرائيل (على الأقل عبر ملاحقة الأهداف). ناهيك عن أن تعزيز القدرات التقليدية لهذه الدول سيقلل من احتمال شعور بعضها بالحاجة إلى التحالف مع إيران، في حال أصبحت هذه الأخيرة تملك قدرة نووية، وذلك من أجل ضمان أمنها، كما أنه سيحد من اندفاع هذه الدول في اتجاه امتلاك سلاح نووي، وهو أمر تفكر فيه منذ الآن.

·       إن حقيقة كون دول الخليج من الدول المعتدلة سياسياً، والتي لم تدخل قط في مواجهة مع إسرائيل، ولا وجود لنزاعات إقليمية فيما بينها، فضلاً عن أن الأنظمة القائمة فيها هي موالية للأميركيين، كل ذلك يقلل من خطر السلاح الموجود لديها.

·       إن المصلحة الإسرائيلية تقتضي تقوية نفوذ القوى المعتدلة المعادية لإيران، لكن هذه المصلحة تصطدم بخطرين على المدى البعيد، هما: أولاً، تأكل التفوق النوعي الإسرائيلي في مجال منظومات السلاح التقليدي، على الرغم من تعهدات الرؤساء الأميركيين بالمحافظة على هذا التفوق؛ ثانياً، الثورات العربية التي عصفت بالعالم العربي، فلم يعد استقرار عدد من الأنظمة في المنطقة أمراً ثابتاً وأكيداً، وبالتالي فإن منظومات السلاح المتطورة التي هي اليوم تحت الرقابة والسيطرة قد تقع مستقبلاً في أيدي أطراف معادية ويمكن أن تهدد الإسرائيليين والأميركيين.

·       حالياً يقوم عدد من الدول العربية بتزويد الثوار في سورية بالسلاح الذي، كما هو معروف، ليس من إنتاجها. وقد لا يشكل السلاح الذي وصل إلى ثوار ليبيا، والذي يصل اليوم إلى ثوار سورية،  خطراً استراتيجياً على إسرائيل لكنه قادر على إسقاط الطائرات وتدمير الدبابات وهذا أمر مهم.

·       في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة إجراء نقاش استراتيجي جديد بشأن سياسة بيع الأسلحة المتطورة للدول العربية، إذ إن تضعضع الاستقرار السياسي والإقليمي، والتغير في توجهات الأنظمة الجديدة في دول المنطقة، يفرضان إعادة درس هذه السياسة على الرغم من المصلحة الأساسية  لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل في خلق توازن استراتيجي في مواجهة إيران.