علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التقديرات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن قدرة السلطة الفلسطينية على السيطرة على ما سيجري في الشارع الفلسطيني في أيلول/ سبتمبر المقبل، في إثر اتخاذ الجمعية العامة في الأمم المتحدة قراراً تؤيد فيه إقامة دولة فلسطينية مستقلة من جانب واحد، ستكون محدودة، ولذا سيتم تركيز التظاهرات الشعبية في مراكز المدن. لكن السلطة الفلسطينية ستسمح بتظاهرات في مناطق الاحتكاك بالجنود الإسرائيليين مثل حاجزَي الرام وقلندية [بين رام الله والقدس]. كما تشير هذه التقديرات إلى احتمال أن تحاول قوى فلسطينية متطرفة أن تمتد هذه التظاهرات إلى القدس الشرقية، وإلى صفوف عرب إسرائيل.
وأقامت السلطة الفلسطينية لجاناً شعبية متعددة للإشراف على هذه التظاهرات، ويبدو أن الهدف الأكبر من وراء ذلك هو تنظيم تظاهرة مليونية عشية جلسة التصويت في الجمعية العامة في 20 أيلول/ سبتمبر المقبل تكون سلمية، وذلك كي لا يلحق ضرر بصورة الفلسطينيين في العالم، وكي تحظى هذه التظاهرة بتأييد الرأي العام العالمي.
هذا، وتستمر في إسرائيل، في أروقة مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية، المداولات المكثفة بشأن ما سيجري في أيلول/ سبتمبر المقبل. وقد أعدت شعبة الاستخبارات العسكرية [أمان] قائمة بالخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، والتي تشمل من جهة أولى عقوبات مثل إلغاء اتفاق أوسلو ووقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، ومن جهة ثانية محفزات تهدف إلى كبح أي تصعيد في الوضع.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن المبادرة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر المقبل تهدف إلى إلحاق ضرر بإسرائيل في الساحة الدولية. وأضافت هذه المصادر أنها لم تُفاجأ بإعلان السلطة الفلسطينية أواخر الأسبوع الفائت أنها ستمضي قدماً بهذه المبادرة، لافتة إلى أن التقديرات السائدة لدى إسرائيل تشير إلى أن هذه السلطة ستتوجه إلى الجمعية العامة حيث ستحظى مبادرتها بتأييد 120 دولة من الدول الأعضاء فيها، وأنها لن تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
