أرسل مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي ميخا لندنشتراوس أمس (الأحد) مسودة التقرير الذي أعدّه بشأن وقائع الحريق الكبير الذي اندلع في جبل الكرمل في حيفا في كانون الأول/ ديسمبر 2010، إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الداخلية إيلي يشاي، ووزير المالية يوفال شتاينيتس، ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش.
وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى إن هذا الأمر يُعتبر إشارة إلى أن مراقب الدولة يحمّل هؤلاء المسؤولين الأربعة المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات التي رافقت عملية مواجهة هذا الحريق، والتي نجمت، ضمن أمور أخرى، عن عيوب جهاز الإطفاء في إسرائيل.
وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تقرير المراقب حمّل في الوقت نفسه مسؤولين كثيرين في الحكومات الإسرائيلية السابقة جانباً من المسؤولية عن أوضاع جهاز الإطفاء الإسرائيلي.
وقال مسؤولون كبار في ديوان مراقب الدولة للصحيفة إن التقرير الخاص بحريق الكرمل يُعتبر "أخطر تقرير يصدره مراقب الدولة في الأعوام القليلة الفائتة"، وإنه يتميز بلهجة حادة غير مسبوقة مطلقاً.
ومن المتوقع أن يستدعي مراقب الدولة بعد شهر المسؤولين الأربعة المذكورين للمثول أمامه وتقديم إفاداتهم إزاء ما ورد فيه، ثم يحسم قراره النهائي بعد ذلك، بشأن مسؤولية كل واحد منهم. وسيُنشر النص الكامل للتقرير على الملأ في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
