الاحتلال جزء من المشكلة الاجتماعية
تاريخ المقال
المصدر
- لم يتوقع أحد بروز هذا الاحتجاج الاجتماعي، كما أنه ليس في استطاعة أحد، نظراً إلى طبيعة الاحتجاج وحجمه، أن يتوقع إلى أين سيتجه، وكيف سيتطور، وما هي انعكاساته البعيدة المدى.
- على الرغم من أن المشكلة الأساسية هي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تسعى لتقليص الإنفاق العام والتزامات الدولة إزاء مواطنيها، فإننا لا نستطيع إذا أردنا تغيير سلم أولويات الدولة، تجاهل مشكلة الاعتمادات المخصصة للمستوطنات. كما أنه من واجبنا أن نقول التالي: إن سياسة الحرمان التي تترافق مع الاحتلال (وسياسة التمييز التي تمارس ضد الفلسطينيين من سكان إسرائيل) تؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمفهوم العدالة الاجتماعية.
- نقول للذين يعتبرون أنهم يخوضون نضالاً من أجل تحقيق نظام اشتراكي - ديمقراطي، إنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل الاحتلال، ذلك بأن فصل الموضوع الاقتصادي عن الموضوع السياسي هو فصل مصطنع وغير ممكن. وعلى المواطنين أن يستيقظوا ويدركوا أن هذه الحكومة لا تعمل لمصلحتهم حتى على صعيد السياسة الخارجية والأمنية، كما أنها لا تعمل من أجل السلام ولا من أجل منع وقوع الحرب.
- هل سينجح هذا التحرك في تحقيق تغيير جوهري في السياسات الاجتماعية - الاقتصادية؟ من الصعب تحقيق مثل هذا التغيير في ظل هذه الحكومة الحالية، كما لا يمكن تحقيق التغيير المطلوب من دون نشوء وعي يضفي بعداً سياسياً على التحرك الحالي.
