من المتوقع أن يجمّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الميزانية الأمنية الإسرائيلية لسنة 2012 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، لكنه يعارض تقليصها لتوفير الأموال اللازمة لتلبية مطالب حركة الاحتجاج الاجتماعية.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية مقربة من رئيس الحكومة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن نتنياهو يتابع بقلق كبير تطورات الأزمة المالية التي تجتاح الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية في الوقت الحالي، وهو متأكد من أن هذه الأزمة ستؤثر في الاقتصاد الإسرائيلي. وبناء على ذلك، قرر أن لا مجال لزيادة الميزانية الأمنية الآن على الرغم من أنه وعد بزيادتها في وقت سابق.
وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طالبت بزيادة ميزانيتها بحجة الثورات في العالم العربي، وتعاظم قوة إيران العسكرية، وتزويد هذه الأخيرة حزب الله في لبنان بأسلحة متطورة، وحالة عدم الاستقرار في مصر.
وفي الوقت نفسه أكد رئيس الحكومة أنه يعارض تقليص الميزانية الأمنية بناء على مطالب طرحتها عدة جهات وتهدف إلى توفير أموال يمكن تخصيصها لحل مشكلات الطبقة الوسطى التي شكلت محفزاً لموجة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ نحو شهر. ويؤكد نتنياهو في الأحاديث المغلقة أن مطلب تقليص الميزانية الأمنية غير منطقي لأنه يتغاضى عن التهديدات الأمنية الماثلة أمام إسرائيل والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط.
