اقترحت إسرائيل أن تضاعف مبلغ التعويضات التي ستُدفع إلى كل عائلة من عائلات الناشطين الأتراك الـ 9 الذين قُتلوا في أثناء عملية السيطرة على سفينة مرمرة التي كانت متجهة إلى غزة في أيار/ مايو 2010، وذلك في محاولة منها لإقناع تركيا بالعدول عن إصرارها على أن تقدّم إسرائيل اعتذاراً رسمياً لها عن تلك العملية.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لصحيفة "معاريف" إن إسرائيل اقترحت دفع مبلغ 100,000 دولار لكل عائلة بدلاً من 50,000 دولار كانت اقترحت دفعها في وقت سابق. وأضاف المصدر نفسه أن هذا الاقتراح نُقل إلى تركيا عن طريق قنوات غير رسمية، لكنها لم ترد عليه حتى الآن.
من ناحية أخرى علمت صحيفة "معاريف" أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحادث هاتفياً قبل عدة أيام مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وضغط عليه كي يتوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن طيّ ملف عملية السيطرة على سفينة مرمرة قبل نشر تقرير اللجنة الخاصة التي عينها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي وقائع عملية السيطرة هذه ("لجنة بالمار") بعد 10 أيام. وقد تأجل نشر هذا التقرير حتى الآن عدة مرات لفسح المجال أمام الدولتين لإنهاء الأزمة بينهما.
ومن المتوقع أن يعقد مندوبون من تركيا وإسرائيل الأسبوع المقبل اجتماعاً في واشنطن يهدف إلى بذل محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بين الدولتين يضع حداً للأزمة الحادة بينهما.
ومن المعروف أن تقرير اللجنة الدولية يؤكد أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة هو شرعي، ولذا فإن عملية السيطرة على السفينة التركية كانت قانونية، لكنه في الوقت نفسه يشدد على أن القوة التي استعملتها إسرائيل في أثناء تلك العملية كانت مبالغاً فيها.
