في الوقت الذي كان فيه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما يلقي خطابه السياسي بشأن آخر التطورات في الشرق الأوسط مساء أمس (الخميس) عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، اجتماعاً استثنائياً صادقت فيه على خطتين لبناء 1550 وحدة سكنية جديدة في حيين يهوديين يقعان خارج تخوم الخط الأخضر في القدس الشرقية هما هار حوما [جبل أبو غنيم] وبسغات زئيف.

وعلمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيسة هذه اللجنة اللوائية روت يوسف توجهت في الأيام القليلة الفائتة إلى سكرتاريا الحكومة الإسرائيلية وسألت عما إذا كان يمكن للجنة أن تناقش الخطتين المذكورتين، أم أنه يتعين عليها أن ترجئ ذلك إلى وقت لاحق، ورداً على ذلك أبدت سكرتاريا الحكومة موافقتها على مناقشتهما.

وقال يائير غباي، أحد أعضاء اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن قرار اللجنة الذي اتُخذ في إطار اجتماع استثنائي ينطوي على رسالة سياسية فحواها أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي أن تدرج موضوع تقسيم القدس في جدول أعمال المفاوضات [مع الفلسطينيين]. وأضاف "وفقاً لما أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل عدة أيام من على منصة الكنيست فإن الحكومة الإسرائيلية قررت أن تعلن بصورة واضحة وحازمة أمام العالم كله أن القدس غير خاضعة للمفاوضات وستبقى موحدة"، داعياً إلى تقديم مزيد من خطط البناء في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية إلى اللجنة.

وادعت وزارة الداخلية الإسرائيلية من جانبها أن خطتي البناء اللتين صودق عليهما قديمتان، وأنه لم يكن هناك أي سبب وجيه يمنع المصادقة عليهما في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن عدداً من الوزراء الإسرائيليين سيشترك في مطلع الأسبوع المقبل في أثناء زيارة رئيس الحكومة للولايات المتحدة، في مراسم تدشين البؤرة الاستيطانية "معاليه هزيتيم" في قلب حي راس العمود في القدس الشرقية. وحتى الآن أكد الوزراء جدعون ساعر وجلعاد أردان [ليكود] وإيلي يشاي [شاس] ودانيئيل هرشكوفيتش ["البيت اليهودي"] اشتراكهم، وذلك إلى جانب كل من رئيس الكنيست رؤوبين ريفلين [ليكود]، ورئيس بلدية القدس نير بركات. وقد جاء في الدعوة لهذه المراسم أنها تهدف إلى "تعزيز الاستيطان اليهودي في القدس [الشرقية]".

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك صادق قبل ثلاثة أسابيع على خطط بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات إفرات وبيتار عيليت وكرني شومرون، وكان في وقت سابق قد رفض المصادقة على معظمها.

وادعت مصادر رفيعة المستوى في الإدارة المدنية أن هذه المصادقة تهدف إلى تخفيف حدة الضغوط التي يمارسها المستوطنون على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك لتمكينه من طرح مبادرات حسن نية إزاء الفلسطينيين خلال محادثاته مع الإدارة الأميركية.