سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس (الخميس) إلى الرد على الخطاب السياسي الذي ألقاه رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، والذي دعا في سياقه إلى إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح في حدود 1967 مع تبادل أراض يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار المفاوضات فيما بينهما.

وجاء في بيان خاص صدر عن ديوان رئيس الحكومة قبل عدة ساعات من توجهه إلى واشنطن إن إسرائيل تقدّر التزام أوباما إزاء السلام لكنها تعتقد أن "إحلال السلام يستلزم ألاّ تكون إقامة الدولة الفلسطينية على حساب وجود دولة إسرائيل."

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة "يتوقع أن يسمع من الرئيس الأميركي [خلال اللقاء الذي سيعقد بينهما اليوم (الجمعة)] إقراراً بالالتزامات الأميركية إزاء إسرائيل في سنة 2004 والتي حظيت بتأييد الكونغرس، وفي صلبها عدم مطالبة إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 1967 لأنها حدود غير قابلة للدفاع عنها، فضلاً عن أنها تبقي تجمعات سكانية إسرائيلية كبيرة في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خارج هذه الحدود"، وأشار إلى أن هذه الالتزامات كانت تهدف أيضاً إلى تعزيز وجود إسرائيل كدولة يهودية من خلال تأكيد أن عودة اللاجئين الفلسطينيين ستكون إلى الدولة الفلسطينية فقط لا إلى تخوم دولة إسرائيل، وأنه من دون حل مشكلة هؤلاء اللاجئين عن طريق توطينهم خارج حدود دولة إسرائيل فإن أي تنازل جغرافي إسرائيلي لن ينهي النزاع.

وشدّد البيان على أن الفلسطينيين ملزمون أيضاً بالاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، وأي اتفاق معهم يجب أن يتضمن وضع حد لمطالبهم من إسرائيل.

ولفت البيان إلى أن رئيس الحكومة سيوضح للمسؤولين في البيت الأبيض أنه كي تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها لا بد من أن يبقى الجيش الإسرائيلي مرابطاً على طول نهر الأردن، كما أنه سيعرب عن خيبة أمله إزاء قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بتبني حركة "حماس" التي تسعى للقضاء على دولة إسرائيل، وأيضاً إزاء تصريحات عباس الأخيرة التي تشوّه الوقائع التاريخية، وسيشدّد على أن مواقف رئيس السلطة الفلسطينية هذه تدل على أنه يتطلع إلى إقامة دولة فلسطينية من أجل الاستمرار في النزاع بدلاً من إيجاد حل له.

ودعت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة كاديما]، في ضوء خطاب أوباما رئيس الحكومة إلى طرح مبادرة سياسية جديدة في أثناء زيارته للولايات المتحدة، مؤكدة أن "إنهاء النزاع [الإسرائيلي - الفلسطيني] من خلال تبني مبدأ الدولتين القوميتين، ومن خلال الحرص على المحافظة على أمن إسرائيل، يعتبر مصلحة إسرائيلية عليا، وأن الجمود السياسي الذي تتبناه حكومة نتنياهو لا يخدم المصالح الإسرائيلية مطلقاً."

وذكرت صحيفة "معاريف" (20/5/2011) أن كتلة ميرتس في الكنيست رحبت بخطاب أوباما، وقال رئيس الكتلة عضو الكنيست إيلان غِلؤون إنه يجدر بكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يتبنيا خطة الرئيس الأميركي لتسوية النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عضو الكنيست شاؤول موفاز (كاديما) إنه يتعين الآن على رئيس الحكومة أن يعلن للشعب في إسرائيل ولأصدقاء الدولة الصهيونية أنه يقبل مبادئ خطة أوباما للتسوية كما وردت في خطابه، وأن يبادر إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تسوية موقتة، وفي حال عدم امتلاكه الجرأة الكافية للإقدام على ذلك، فإن عليه الذهاب إلى انتخابات عامة مبكرة.

أمّا عضو الكنيست ميخائيل بن آري ("الاتحاد الوطني") فقال إن خطة أوباما للتسوية "تعني القضاء على إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن أعضاء كنيست من حزب الليكود أبدوا امتعاضهم الشديد من خطاب أوباما، فقالت عضو الكنيست ميري ريغف إن الخطاب منعزل عن الواقع في الشرق الأوسط، وإن إسرائيل لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تنسحب إلى حدود 1967، في حين أن عضو الكنيست داني دانون ادعى أن الرئيس أوباما يرغب في أن يفرض على إسرائيل "خطة المراحل" التي اتبعها [رئيس السلطة الفلسطينية السابق] ياسر عرفات.