·       منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر في سنة 1979 وحتى اندلاع التظاهرات الشعبية في ميدان التحرير في القاهرة، لم يكن التزام مصر بهذا الاتفاق موضع تساؤل. وعلى الرغم من الاختبارات القاسية التي جرت سابقاً، مثل قصف المفاعل [النووي] في بغداد سنة 1981، والغزو الإسرائيلي للبنان ووجود الجيش الإسرائيلي هناك من سنة 1982 إلى سنة 2000، والانتفاضتين الفلسطينيتين الأولى والثانية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتعددة في لبنان ويهودا والسامرة وغزة، فقد حافظت مصر على معظم البنود العسكرية التي تضمنها اتفاق السلام، وساهمت في تبريد الأجواء العربية لدى مناقشة الموضوعات المتعلقة بإسرائيل، ولا سيما الموضوع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، ولم يشذ عن هذا الخط العام سوى موقفها من الموضوع النووي الإسرائيلي.

·       وتطرقت استطلاعات الرأي التي جرت في مصر منذ بداية التظاهرات إلى مسألة استمرار مصر في التزامها باتفاق السلام مع إسرائيل. فأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دولي للسلام في نيويورك، أن 46٪ من المصريين سيصوتون على الأرجح في الانتخابات المقبلة في مصر إلى جانب حزب يؤيد استمرار اتفاق السلام مع إسرائيل ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين، في حين أكد 17٪ أنهم سيؤيدون حتماً مثل هذا الحزب، أي أن 63٪ أعلنوا استعدادهم لتأييد استمرار مصر في الالتزام باتفاق السلام مع إسرائيل (لا تبين الأسئلة والإجابات عنها ما إذا كان دعم اتفاق السلام المصري ـ الإسرائيلي مشروطاً مثلاً بتحقيق حل الدولتين لشعبين).

·       لكن في استطلاع آخر أُجري في شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل، قال 54٪ ممن شملهم الاستطلاع أن على مصر إلغاء الاتفاق، بينما رأى 36٪ أن عليها المحافظة عليه.

·       وأظهر هذان الاستطلاعان تقدم وزير الخارجية السابق والأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية عمرو موسى على المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية، ومن هنا تبرز أهمية مواقفه من العلاقات بإسرائيل. ففي مقابلة أجرتها معه مجلة "دير شبيغل" الألمانية قال موسى "إن مصر تدعم بصورة كاملة الموقف العربي إزاء إسرائيل، كما أن الفلسطينيين بحاجة إلى دولة قابلة للحياة، وعلى إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة ورفع الحصار عن غزة."

·       إن التزامن بين الانتخابات الرئاسية المصرية والمناقشة العامة في الأمم المتحدة [من أجل إعلان دولة فلسطينية مستقلة] من شأنه أن يزيد في حدة مواقف المرشحين لمنصب الرئاسة المصرية، ومصلحة إسرائيل تكمن في المحافظة على اتفاق السلام مع مصر، لذا يتعين عليها ألاّ تنجر إلى ردود متسرعة على مواقف المرشحين المصريين. كذلك تتزامن الانتخابات المصرية مع مناقشة واشنطن المساعدة الأميركية لمصر، إذ من المنتظر أن تصل النقاشات في الكونغرس بشأن ميزانية سنة 2011 إلى ذروتها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل (تبدأ السنة المالية الأميركية في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر). وقد ظهرت رغبة الإدارة الأميركية في الاستمرار في مساعدة مصر منذ بداية التظاهرات.

·       يمكننا الافتراض أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيعبّر خلال لقائه الرئيس أوباما عن قلق إسرائيل إزاء التغيرات في الموقف المصري، لكن من المهم ألاّ يشير إلى موضوع المساعدة الأميركية لمصر في ظل التقليصات في الميزانية الأميركية عامة، كذلك من الأفضل ألاّ تتدخل إسرائيل في هذا الموضوع.

·       من الممكن أن تتحسن العلاقات بين مصر وحركة "حماس" حتى لو لم يحقق الإخوان المسلمون نتائج باهرة في الانتخابات المصرية في أيلول/سبتمبر المقبل. وفي حال تحققت النبوءة القائلة إن مصر ستنجح في جعل "حماس" أكثر اعتدالاً، فإن هذا من شأنه أن يخلق توتراً في مثلث العلاقة بين الولايات المتحدة - إسرائيل - مصر. وعلى رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يعيد النقاش في هذه القضية إلى إطار الشروط الثلاثة التي وضعتها اللجنة الدولية الرباعية على "حماس" (الاعتراف بإسرائيل، الموافقة على الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، نبذ الإرهاب).