قالت وثيقة جديدة لجهاز الأمن العام [شاباك] إن مهربي الأسلحة في شبه جزيرة سيناء يعملون عقب الثورة المصرية من دون حسيب أو رقيب. ونتيجة ذلك، أصبحت الوسائل القتالية التي جرى تهريبها في الآونة الأخيرة إلى قطاع غزة تشمل مئات الصواريخ التي يتراوح مداها بين 20- 30 كيلومتراً، وألف قذيفة هاون، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وأطناناً من المواد المتفجرة والمواد الخام التي تُستعمل في تصنعها.

وأشارت الوثيقة إلى أنه قبل اندلاع الثورة في مصر عملت السلطات هناك على كبح تهريب الوسائل القتالية من خلال تنفيذ مشروعات هندسية في منطقة الحدود مع القطاع، مثل مشروع "الجدار الفولاذي" الذي تم الشروع في إقامته تحت الأرض، غير أن اهتمام مصر بات في الوقت الحالي منصباً على استقرار السلطة الجديدة.

وأكد مسؤولون في جهاز الشاباك لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إيران تقوم بدور مركزي في عمليات تهريب الأسلحة هذه من أجل تحسين القدرات القتالية لدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويبدأ المسار الأساسي لهذه العمليات من إيران ويمر في السودان ومصر وصولاً إلى شبه جزيرة سيناء، ومن هناك إلى قطاع غزة. ومعظم الذين يعملون في عمليات التهريب في سيناء هم من البدو، إذ تشكل هذه العمليات بالنسبة إليهم مصدر دخلهم الرئيسي.