قال قادة حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تشهدها إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع إن الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأحد) رداً على التظاهرات التي جرت أول أمس (السبت)، والتي اشترك فيها 300,000 شخص وكان أكبرها في تل أبيب باشتراك 250,000 شخص، تؤكد أنه يتجاهل مطالبهم كلياً.

وأكد رئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين إيتسيك شمولي أن هذه الخطوات تهدف إلى تمييع معالجة المشكلات التي تعاني جرّاءها الطبقة الوسطى في إسرائيل، ولذا لا بُد من الاستمرار في حملة الاحتجاج حتى إشعار آخر.

وكان نتنياهو أعلن في اجتماع الحكومة أمس (الأحد) تشكيل فريق من الخبراء المهنيين برئاسة البروفسور مانويل تراختنبرغ [الرئيس السابق لـ "مجلس الاقتصاد القومي" ورئيس لجنة الميزانيات التابعة لمجلس التعليم العالي حالياً] سيضم عدداً من الخبراء من داخل الحكومة ومن خارجها، مشيراً إلى أن تراختنبرغ بحاجة إلى يوم أو يومين لاستكمال قائمة الخبراء الخارجيين الذين يرغب في ضمهم إلى الفريق. وأضاف أن هذا الفريق سيجري حواراً واسعاً مع فئات وشرائح متعددة من الجمهور الإسرائيلي العريض لسماع الشكاوى والاقتراحات، ثم سيصوغ التوصيات

المحددة التي ستُطرح على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الاجتماعية والاقتصادية برئاسة وزير المالية، وبعد أن يستمع هذا المجلس إلى المقترحات فإنه سيصوغ التوصيات النهائية ويحيلها إليه لطرحها على الحكومة بغية الحصول على دعم كامل منها فيما يتعلق بـ "التغيير الكبير الذي سنقدم على اعتماده في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأوضح نتنياهو أن التغيير يجب أن يركز على 4 مجالات حددها لهذا الفريق هي: أولاً، طرح مقترحات خاصة بشأن تغيير سلم الأولويات لتخفيف العبء الاقتصادي الملقى على المواطنين الإسرائيليين؛ ثانياً، تغيير النظام الضريبي؛ ثالثاً، زيادة فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الاجتماعية المطلوبة؛ رابعاً، توسيع دائرة المنافسة وجدوى أداء الأسواق الخاصة بالمنتوجات والخدمات سعياً لخفض أسعارها. وثمة بند خامس هو تطبيق الإجراءات الخاصة بخطة الإسكان القومية.

وشدد نتنياهو على أن توصيات الفريق يجب أن تعكس ضرورة الالتزام بالمسؤولية المالية على صعيد ميزانية الدولة العامة، ذلك بأن "نهج المسؤولية مطلوب الآن في فترة تشهد حالة من الغموض الاقتصادي، في ضوء خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، أعظم دول العالم اقتصادياً، والذي يواكب الأزمة المتفشية في بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا إلى درجة أنه ربما يوجد ما لا يقل عن 120 أو 130 مليون أوروبي يعيشون في دول هي إلى حد كبير على حافة الإفلاس والبطالة".

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن حكومته لن تتمكن من تلبية مطالب الجميع، ولا يمكنها أن تتعامل مع جميع المطالب والأزمات المتراكمة لأنها لا تملك القدرة على التجاوب معها.

وانتقد عدد من الوزراء خطوات نتنياهو هذه، وأكد أحدهم لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه في ضوء هذه الخطوات فإن احتمال بلورة خطة حقيقية لحل مشكلات الطبقة الوسطى على وجه السرعة سيغدو ضئيلاً.

من ناحية أخرى قال وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان، خلال لقاء مع الصحافيين في الكنيست أمس (الأحد)، إنه لا يجوز إلحاق أي ضرر بالاستقرار الاقتصادي في إسرائيل من خلال قرارات متسرعة، مؤكداً أنه لا توجد ضائقة اقتصادية في إسرائيل، وأن الدليل على ذلك هو أنه حاول في نهاية الأسبوع الفائت أن يحجز عدة أماكن في أكثر من مطعم في تل أبيب لكنه لم ينجح في العثور على أماكن شاغرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" (8/8/2011) عن عدد من قادة حملة الاحتجاج قولهم إن محاولة رئيس الحكومة ووزراء آخرين الربط بين الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة وبين تحقيق مطالبهم، إنما تشكل حيلة أخرى لكبح حملة الاحتجاج، شأنها في ذلك شأن الحيل الأخرى المتعلقة بـ "الأخطار الأمنية" أو بـ "خطر القنبلة النووية الإيرانية".