·       لا شك في أن أقدام مصر على إدخال 20 دبابة إلى المناطق المنزوعة السلاح في شبه جزيرة سيناء يشكل خرقاً للملحق العسكري لاتفاق السلام مع إسرائيل. ويدعي المسؤولون المصريون أنهم تلقوا إذناً من إسرائيل بإدخال هذه الدبابات قبل نحو عام، وذلك في إثر وقوع العملية المسلحة بالقرب من مدينة إيلات [جنوب إسرائيل]، كما أن إسرائيل سمحت لهم بإدخال طائرات مقاتلة إلى هذه المناطق. في المقابل يؤكد المسؤولون في إسرائيل أن مصر فرضت عليهم أمراً واقعاً.

·       وما يتبين الآن هو أن وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك عارض، بناء على توصية من قيادة الجيش، إدخال دبابات مصرية إلى سيناء، لكنه لم يعارض إدخال طائرات مقاتلة، في المقابل عارض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدخال طائرات مقاتلة. وفي نهاية المطاف اتفق الاثنان على السماح للمصريين بإدخـال دبابات وطائرات مقاتلة ما دام اتفاق السلام بين الدولتين غير عرضة للإلغاء.

·       تجدر الإشارة إلى أنه ما زالت هناك خلافات بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش فيما يتعلق بالسماح لمصر بإدخال دبابات وطائرات مقاتلة في الوقت نفسه إلى سيناء. وفي مطلع الأسبوع الحالي مررت إسرائيل إلى مصر رسالة تطالب فيها بسحب الدبابات من سيناء فور انتهاء المهمة الموكولة إليها. مع ذلك، لا بُد من القول إن القيادة المصرية الحالية متأثرة إلى حد كبير بالمزاج العام السائد في الشارع، ولذا فإن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو: هل سيقبل هذا الشارع بسحب الدبابات أم لا؟.

·       بناء على هذا، يجب على إسرائيل أن توجه إلى مصر رسالة حادة وواضحة في هذا الشأن تشدّد على مطلب سحب الدبابات من دون أي تلكؤ. كما يتعين على إسرائيل أن تتبنى موقفاً موحداً وواضحاً فحواه عدم جواز الإقدام على أي خطوة عسكرية من جانب مصر في سيناء من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل لم تمرّر إلى مصر حتى الآن رسالة تتضمن هذا الموقف، من المتوقع أن نواجه مشكلات كبيرة في المستقبل.