·       في الجلسة التي عقدتها الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب وزير الدفاع أن يناقش المجلس الوزراي المصغر موضوع الجمود السياسي على المسار الفلسطيني وسبل دفع المفاوضات المتصلة بالحل الدائم إلى الأمام. وقد نقلت الصحيفة عن باراك قوله في مجالس مغلقة إن التخفيف من حدة الجمود السياسي يعدّ مصلحة استراتيجية بالنسبة إلى إسرائيل. وبالأمس قدّم الاتحاد الأوروبي برهاناً على الثمن الذي يمكن أن يترتب على الجمود السياسي وتشجيع المشروع الاستيطاني.

·       إن قرار الاتحاد الأوروبي ضم بلدة موديعين إلى قائمة البلدات المصنفة كمستوطنات، والتي بالتالي لا يحق لها الحصول على إعفاءات من الضرائب نظراً إلى وقوع بعض شوارعها في "منطقة مهجورة"، هو قرار لا يمكن فصله عن سياقه السياسي. وحتى لو قلص الاتحاد الأوروبي قراره وجعله يشمل أحياء البلدة الواقعة ما وراء الخط الأخضر، فإن موقف الاتحاد من المستوطنات لن يتغير. وفي رأي بروكسل، وواشنطن أيضاً، يجب أن يُحسم مستقبل السيادة على هذه المناطق عبر المفاوضات بشأن الحدود الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

·       يتعين على القيادة السياسية في القدس مراجعة سياستها عوضاً عن توجيه الاتهامات إلى "جهات معادية لإسرائيل" في أوروبا ترغب في إلحاق الضرر بإسرائيل. فقد سبق أن حذر زعماء الدول الأوروبية إسرائيل أكثر من مرة من أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء السياسة الاستيطانية وسياسة التنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

·       كذلك سبق أن أرسل الاتحاد الأوروبي سنة 1999 رسالة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية شدد فيها على موقفه بأن للقدس وضعاً خاصاً (corpus separatum)، ومعنى ذلك أن القدس كلها أرض محتلة. وجاءت هذه الرسالة رداً على طلب إسرائيل من السفارات الأجنبية الامتناع من إجراء اجتماعات في "الأورينت هاوس" في القدس الشرقية.

·       تشكل قضية موديعين مؤشراً مثيراً للقلق فيما يتعلق بوضع إسرائيل الدولي. وهنا يمكن القول إن قرار رئيس الحكومة حفظ التقرير الذي توصلت إليه لجنة القاضي إدموند ليفي، والذي اعتبر أن الضفة الغربية ليست أراضي محتلة، هو خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية.