عقدت الحكومة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) اجتماعاً خاصاً في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لمناقشة الميزانية الأمنية لسنة 2013. وقد استمر الاجتماع عشر ساعات وشهد صدامات حادة بين مندوبي وزارة الدفاع ووزارة المال.

وطالب مندوبو وزارة الدفاع، وفي مقدمهم وزير الدفاع إيهود باراك، بأن تكون الميزانية الأمنية للعام المقبل بحجم 62 مليار شيكل، وذلك كي تتمكن المؤسسة الأمنية من مواجهة التحديات الماثلة أمام إسرائيل في غضون الأعوام المقبلة، وخصوصاً في ضوء آخر التطورات التي تشهدها الدول العربية المجاورة، والأزمة المتفاقمة مع إيران، والحاجة إلى إنشاء منظومة سايبر قومية. في المقابل أصر مندوبو وزارة المال، وعلى رأسهم وزير المال يوفال شتاينيتس، على ألاّ تتجاوز الميزانية الأمنية حجم 55,5 مليار شيكل.

وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع أنه لا بد من أخذ التغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الاعتبار.

وقال وزير الدفاع باراك إن وزارته عكفت على إعداد خطة متعددة الأعوام تتضمن جميع حاجات إسرائيل الأمنية في الأعوام القليلة المقبلة، وشدد على أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب زيادة الميزانية الأمنية بدءاً من سنة 2013.

وأكد مندوبو وزارة المال أن أي زيادة في الميزانية الأمنية ستكون على حساب الميزانيات المخصصة لمحاربة الفقر والبطالة وانعدام المساواة في المجتمع الإسرائيلي. وقال وزير المال شتاينيتس إن الدول العربية لم تعد تتزود بمزيد من السلاح منذ عدة أعوام، الأمر الذي أثار حفيظة مندوبي وزارة الدفاع نظراً إلى تجاهله البرنامج النووي الإيراني.

كما حذر محافظ مصرف إسرائيل المركزي ستانلي فيشر من مغبة زيادة الميزانية الأمنية مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يمس النمو الاقتصادي، وأن يتسبب بتقليص ميزانيات سائر الوزارات.

وقد انفض الاجتماع من دون إجراء أي تصويت.

وسيتم التصويت على الميزانية الأمنية لسنة 2013 في أحد الاجتماعات المقبلة للحكومة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة يميل في نهاية المطاف إلى تأييد موقف وزارة الدفاع الداعي إلى زيادة الميزانية الأمنية.