·      يبدو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس معنياً باستئناف المفاوضات حتى نهاية 2014. وقد أوضح في لقاء له مع أعضاء كنيست إسرائيليين شروطه وهي: إطلاق الأسرى وبينهم 14 أسيراً إسرائيلياً، وتخصيص الأشهر الثلاثة الأولى للبحث في ترسيم الحدود ويتم خلالها تجميد البناء في المستوطنات.

·      وهذه ليست شروطاً معرقلة ولا هي موضوعات جديدة، فقد التزمت إسرائيل بتنفيذ "الدفعة الرابعة" في إطار الاتفاق على استئناف المحادثات الذي تضمن إطلاق أسرى إسرائيليين [المقصود أسرى من عرب 48]، وهي التي خرقت هذا الشرط. وفي ما يتعلق بموضوع الحدود، عارضت إسرائيل فصل مناقشة الموضوع [عن مناقشة المواضيع الأخرى] بحجة أنه ينبغي النظر إلى الاتفاق ككتلة واحدة، بيد أن هذا الموقف عرقل حتى الآن المساعي للتقدم في المفاوضات.

·      لا يمكن بعد الآن قبول ادعاءات إسرائيل في هذين الموضوعين. فإطلاق الأسرى لا علاقة له بتاتاً بالنقاش الجوهري المتعلق بمستقبل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين، وتقديمه كشرط جديد هو أمر مضلل مثلما أوضح وزير الخارجية الأميركي. في الوقت عينه، ترسيم حدود إسرائيل يجب أن لا يكون مرتبطاً باتفاقات أخرى، لأنه يوضح حدود المستوطنات التي سيجري ضمها إلى إسرائيل، ويفتح الطريق أمام تعيين حدود القدس، وسيمنح الفلسطينيين الإطار الجغرافي لدولتهم، ويبين حدود الحلم الميساني الصهيوني، ويعطي مضموناً حقيقياً لفكرة الدولتين. إن النقاش والاتفاق على مسألة الحدود لا يمسان المبدأ الذي يقول "لا يمكن الاتفاق على شيء قبل الاتفاق على كل شيء"، لأنه يمكن الاتفاق على أن أي اتفاق يجري التوصل إليه في مسألة الحدود سيكون خاضعاً للاتفاق الشامل.

·      إن كلام عباس يدل على الرفض، لكن ثمة تخوف من أن يؤدي الإحباط العميق الناتج عن غياب أي تقدم ورفض المطالب الفلسطينية إلى تفكك السلطة و"تسليم مفاتيحها إلى إسرائيل". لذا لا يكمن خطر فشل المفاوضات في احتمال نشوب انتفاضة، بل في تحميل إسرائيل المسوؤلية التنفيذية المباشرة عن المناطق. فإلى جانب العبء المالي الضخم والتحديات الأمنية الناتجة عن الاحتلال المباشر للمناطق من جانب إسرائيل، فإن هذا الاحتلال سيحولها إلى هدف للعقوبات الدولية.

·      إن مطالب عباس منطقية، وتشكل اختباراً لمدى جدية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.