يبدو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقد أن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، والذي جرت مراسم توقيعه أمس (الأربعاء) في العاصمة المصرية القاهرة، سيؤثر في تفكير بعض الزعماء الأوروبيين، وسيكشف نية الفلسطينيين الحقيقية، وهي إملاء إقامة دولة فلسطينية على العالم من دون إجراء أي مفاوضات [مع إسرائيل].

ويؤكد رئيس الحكومة، خلال أحاديث مغلقة مع مستشاريه، أنه يدرك تماماً أن إدراك هؤلاء الزعماء سيستغرق وقتاً طويلاً، لكنه متأكد من أنهم سيستوعبون هذا الأمر في نهاية المطاف، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تغيير السياسة الأوروبية ووقف العملية المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل [اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تُقام في حدود 1967]، مشدداً على أن هناك أهمية كبيرة في الوقت الحالي لتجنيد دول مهمة من أجل معارضة اتفاق الوحدة الفلسطينية، والاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي هذا الإطار التقى نتنياهو أمس (الأربعاء) رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن، وسيلتقي اليوم (الخميس) الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس.

وقال رئيس الحكومة لنظيره البريطاني إن "حماس" لن تغيّر مواقفها حتى بعد اتفاق المصالحة الفلسطينية. وفي إثر توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، أعلن نتنياهو أنه يعتبره ضربة قاتلة للسلام وجائزة كبيرة لـ "الإرهاب"، لافتاً إلى أن إسرائيل ترغب في السلام "لكن لا يمكن تحقيقه إلاّ مع من يكون راغباً فيه، لا مع من يتمسك بـ "الإرهاب".

على صعيد آخر طالب حزب "إسرائيل بيتنا" أمس (الأربعاء) الحكومة الإسرائيلية والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية باتخاذ قرار يقضي بوقف أي اتصالات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ووقف نقل أي أموال إليها، بسبب توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".  كذلك تعالت أصوات في صفوف النواب اليمينيين في الكنيست تطالب بنزع الحصانة عن أعضاء الكنيست محمد بركة وطلب الصانع وأحمد طيبي بسبب اشتراكهم في مراسم توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة. ووصفت عضو الكنيست يولي شملوف - بيركوفيتش ["إسرائيل بيتنا"] اشتراكهم بأنه "خيانة"، مطالبة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بفتح تحقيق معهم.