مصالح سياسية وراء بقاء أولمرت والدليل نتائج مؤتمر "العمل" المقبل
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

المؤلف

·      كسب رئيس الحكومة إيهود أولمرت أمس معركته الأولى ضد  تقرير لجنة فينوغراد، إذ التقى وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، التي أقسمت الولاء مجدداً "لحكومة برئاسة أولمرت". وينبغي لنا ألا نأخذ إعلان الاثنين أنهما سيعملان معاً منذ الآن "من أجل تقدم العملية السياسية" على محمل الجد. إذ لن يكون هناك أي ودّ أو تقدير أو تعاون بين أولمرت والقائمة بأعماله.

·      المصلحة المشتركة لأولمرت وليفني هي التي تغلبت هذه المرة على خلافات الرأي، وعلى الخصومة الشخصية، وعلى الضغط الشعبي لإطاحة رئيس الحكومة. ونجا أولمرت من السقوط في هذه الجولة لأن هناك مصالح سياسية من العيار الثقيل معنية باستمرار ولايته. وينظر عدد غير قليل من الأشخاص إلى أولمرت على أنه "سقالة" تحفظ لهم رئاسة الحكومة إلى أن يشتد ساعدهم كفاية لخوض المنافسة بأنفسهم ضد بنيامين نتنياهو. ويدل سلوك السياسيين على قبولهم تحليل رئيس الحكومة القائل إن استقالته ستؤدي حتماً إلى انتخابات (مبكرة)، وإلى فوز الليكود فيها.

·      سيكون الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزب العمل، الذي سيبحث في اقتراح الانسحاب من الحكومة، الاختبار الأول لـ "نظرية السقالة" التي تؤيد بقاء أولمرت في منصبه.

·      الاعتبارات نفسها تحرك الوزراء الكبار في حزب كديما الذين يرون أنفسهم مرشحين لخلافة أولمرت. وهم في معظمهم ليسوا في عجلة من أمرهم، ويفضلون انتظار التقرير النهائي للجنة فينوغراد الذي من شأنه إطاحة أولمرت حتى من دون صراع حزبي. في هذه الأثناء تراجعت شعبية تسيبي ليفني. ويتوجب على شمعون بيرس، مرشح التسوية، أن يقرر قريباً ما إذا كان سيترشح لرئاسة الدولة، أو ينتظر سقوط أولمرت على أمل بأن تكون رئاسة الحكومة من نصيبه.