·      ثمة فكرة جديدة يتم تداولها في النقاش العام: أن تعترف إسرائيل بالسيادة السورية على هضبة الجولان وتستأجر منها المنطقة لفترة طويلة.

·      يؤيد مبادرة السيادة والاستئجار هذه الوزيران أفيغدور ليبرمان ومئير شيطريت. وقد انضم إليهما في نهاية الأسبوع الفائت عضو الكنيست عامي أيالون الذي يخوض المنافسة في شأن رئاسة حزب العمل. والخلاف الوحيد بينهم يتعلق بمدة الاستئجار، ففي حين يقترح ليبرمـان أن تكون الفترة 99 عاماً يكتفـي شـيطريت بـ 50 عاماً، أما أيالون فيتحدث عن فترح تتراوح بين 50 و 80 عاماً.

·      يقول العالمون ببواطن الأمور والملمون بتطورات المفاوضات مع سورية إن دمشق لن توافق على اقتراح كهذا. وبحسب تقدير هؤلاء يمكن الحديث في أحسن الأحوال عن إقامة متنزه مشترك في المنطقة المتنازع بشأنها على شاطئ بحيرة طبرية، لكن لا يمكن الحديث عن الاحتفاظ بالبنية الإسرائيلية التحتية في جميع أنحاء الجولان.

·      قبل أن نسأل بشار الأسد عن رأيه في هذا الشأن يجدر الالتفات إلى أربعة ألغام كامنة في فكرة الاستئجار: الأول-  أن الاحتلال الإسرائيلي للجولان لا يشبه الاحتلال البريطاني لهونغ كونغ. فقد أدى الاحتلال الأول إلى اقتلاع السكان السوريين في معظمهم وتدمير قراهم، في حين أن البريطانيين أبقوا السكان الصينيين في هونغ كونغ بل حرصوا على حقوقهم. الثاني- صحيح أن تبادلاً للمناطق جرى في الماضي مع الأردن، لكنها كانت مناطق قليلة المساحة وغير آهلة. ومخافة أن يشكل ذلك سابقة، فقد وجهت سورية النقد إلى هذا البند في معاهدة السلام الإسرائيلية- الأردنية. الثالث- يقترح المبادرون إلى طرح الفكرة الحفاظ على الوضع القائم، لكن ماذا سيحدث إذا رغبت إسرائيل في إقامة مستوطنة جديدة هناك؟ هل ستطلب إذناً من سورية؟ وإذا رغبت عروس سورية في أن تعيش مع عريسها في مجدل شمس هل سيسمح لها بالدخول أم سيرفض طلبها بناءً على قانون المواطنة الجديد؟ وماذا سيجري عند انتهاء فترة الاستئجار؟ هل سيخلي المستوطنون الإسرائيليون المنطقة طوعاً؟ الرابع ـ إن الخلاف في شأن خط الحدود والذي أدى إلى فشل المفاوضات الإسرائيلية ـ السورية في فترة حكومة براك، لن يُحل من خلال نموذج الاستئجار.

·      بناء على ذلك فإن هذا الاقتراح يعني الرغبة في استمرار السيطرة على الجولان.