·      يوم الاثنين المقبل سيخوض رئيس الحكومة إيهود أولمرت معركة بقاء يؤدي فيها دور المصارع الفرد في مقابل لجنة فينوغراد. وبناءً على التوقعات سيتعرض أولمرت للنقد الشديد في تقرير اللجنة المرحلي. ويتضمن التقرير تحليلاً معمّقاً ليوم بدء حرب لبنان الثانية في 12 تموز/ يوليو 2006، وسيركز على طريقة رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات.

·      من المتوقع أن يلحق بوزير الدفاع عمير بيرتس ضرر أقل من أولمرت، لأن تأثيره وضلوعه في إدارة الحرب كانا معدومين. كما أن الضرر الذي سيلحق بأسلافهما في المنصب خلال الأعوام الستة، ما بين الانسحاب من جنوب لبنان واندلاع الحرب، سيكون أقل أيضاً.

·      سينهي نشر تقرير فينوغراد فترة الانتظار المقلقة التي شلت المؤسسة السياسية خلال الأشهر الفائتة. وابتداءً من الاثنين المقبل سيكون ثمة سؤال واحد فقط معروضاً للنقاش: هل سيتجاوز أولمرت هذه المرحلة ويظل في منصبه أم سيضطر إلى تركه؟ إن تقدير الموقف في محيط رئيس الحكومة هو أن تقرير فينوغراد لن يكون لطيفاً، لكن أولمرت سيتجاوزه. ويقول المقربون منه: إذا لم تقرر لجنة فينوغراد بشكل قاطع أن أولمرت غير جدير بمنصبه فإنه لن يستقيل.

·      تفاؤل أولمرت والمقربين منه يستند إلى تقدير الموقف السياسي. فثلاث من كتل الائتلاف الحكومي التي تضم 47 نائباً - كديما وإسرائيل بيتنا والمتقاعدون- يُتوقع أن تمحى من الخريطة السياسية في الانتخابات المقبلة. وحزب العمل بنوابه الـ 19 لن يختفي إذا جرت الانتخابات غداً، لكن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو سيهزمه بالضربة القاضية. وبناء على ذلك ستكون هناك أغلبية متماسكة في الكنيست ضد إجراء انتخابات مبكرة.

·      التحدي الماثل أمام أولمرت هو أن يحافظ على بقاء الائتلاف في صفه، وأن يصبر شهراً آخر حتى الانتخابات التمهيدية التي ستجري في حزب العمل، وأن يأمل بفوز إيهود براك كي يعزز الحكومة به كوزير للدفاع. أمّا التهديد الرئيسي لأولمرت فهو احتمال تبلور ضغط شعبي يردع براك عن دخول الحكومة ويؤدي إلى انهيارها. غير أن من يدير الدولة هم السياسيون لا الجمهور.