أجازت محكمة الصلح في بيتاح تكفا أمس الكشف عن جزء من التحقيق الجاري ضد عضو الكنيست المستقيل عزمي بشارة. وبناءً على قرار المحكمة، سيلغى أمر منع النشر بعد أسبوع. وحتى ذلك الحين، نشرت تفصيلات جزئية من التحقيق بينها اتهامات خطرة ضد عزمي بشارة. وفي ما يلي تهم المخالفات الموجهة إليه: مساعدة العدو في الحرب ضد إسرائيل، وتقديم معلومات للعدو، والاتصال بعميل أجنبي، ومخالفة قانون منع تبييض الأموال، ومخالفات أخرى. وخلال مناقشة المحكمة لهذه القضية ذكر أن قسماً من هذه المخالفات ارتكب في أثناء القتال في لبنان.
وقبل المناقشة أبدى المسؤولون في التجمع الوطني الديمقراطي معارضة جازمة للكشف الجزئي عن التحقيق. وقال المحامي فؤاد سلطاني الذي يمثل التجمع: "القضية قضية ملاحقة سياسية، وكل شيء دبر منذ البداية كملاحقة سياسية. نريد إلغاء أمر منع النشر لأن من المحال التصدي لنصف كذبة وإنما يمكننا التصدي لكذبة كاملة".
