اغتيال كبار مسؤولي حماس أُدرج في جدول أعمال الرد على إطلاق الصواريخ
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

لن تغير إسرائيل سياستها في الرد على العمليات وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة، وسيستمر نشاط الجيش الإسرائيلي وفقاً للمبادئ المتبعة حالياً. هذا ما جرى الاتفاق عليه نتيجة مشاورات أمنية عقدها رئيس الحكومة إيهود أولمرت في إثر الهجوم بالصواريخ الذي نفذ يوم الاحتفال بذكرى إنشاء إسرائيل. وقد عالجت المشاورات مسألة بلورة سياسة، وليس مسألة الموافقة على مهاجمة أهداف معينة.

وأجاز أولمرت توسيع دائرة "المحيط الأمني"، أي المجال الذي يطلق الجيش الإسرائيلي فيه النار على أهداف في الجانب الفلسطيني من السياج الحدودي. وهذا المجال عبارة عن شريط يبلغ عرضه كيلومتراً تقريباً داخل القطاع. كما وافق على تصعيد حملات مطاردة الضالعين في إنتاج صواريخ القسام وإطلاقها. ويبدو أن استئناف عمليات الاغتيال ضد كبار مسؤولي الجناح العسكري لحركة حماس قد أُدرج في جدول الأعمال. لكن المصادر الأمنية والسياسية رفضت التحدث عن هذا الاحتمال بالتفصيل. وذكرت مصادر سياسية في القدس أنه إذا حدث تصعيد جديد في نشاط حماس ضد إسرائيل فسينظر في شن عملية عسكرية واسعة في القطاع.

وقد اتفق كل من أولمرت، ووزير الدفاع عمير بيرتس، ورئيس هيئة الأركان العامة غابي أشكنازي، على الرأي في عدم وجود شرعية أو تفهم دوليين لعملية واسعة ضد حركة حماس في القطاع اليوم. أما قائد المنطقة الجنوبية اللواء يوآف غلانت فاتخذ موقفاً مغايراً مثّل الأقلية. ويحذر غلانت، منذ فترة طويلة، من أن غزة آخذة في التحول إلى "لبنان ثانٍ"، وأن إسرائيل إذا لم تسارع إلى العمل ضد "صناعة" الصواريخ والأسلحة فستدفع ثمناً أكبر في المواجهة مستقبلاً.