·       تشكل المطالبة بإلغاء قانون الطوارىء مطلباً أساسياً للثورات التي يشهدها العالم العربي، إذ يمنح هذا القانون الحكومات صلاحيات واسعة تلحق ضرراً كبيراً بحقوق الأفراد. وقد استجاب الرئيس الأسد أمس لمطالب المتظاهرين السوريين، فألغى قانون الطوارىء المطبق في سورية منذ انقلاب البعث سنة 1963.

·       لقد فرضت إسرائيل قانون الطوارىء قبل سورية بوقت طويل. فبعد مرور أربعة أيام على قيام الدولة سنة 1948 أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموقتة حالة الطوارىء التي لا تزال سارية حتى اليوم، وفي الواقع تم تبني قانون الطوارىء الذي كان مطبقاً من جانب حكومة الانتداب البريطاني خلال الأعوام التسعة الماضية.

·       يسمح قانون الطوارىء للحكومة بالالتفاف على الإجرءات القانونية العادية، ويمنحها صلاحيات واسعة تلحق ضرراً بحقوق الأفراد، مثل التوقيف الإداري ومصادرة الأراضي وتوقيف المتسللين وفرض قيود على حقوق الأفراد المتهمين بالإرهاب.

·       وعلاوة على الأنظمة التي تستند إلى قانون الطوارىء، وضعت قوات الأمن الإسرائيلية في سنة 1945 عدداً من "الأنظمة الدفاعية" التي ورثتها إسرائيل عن الانتداب البريطاني، والتي يمكن تطبيقها حتى في حال عدم وجود قانون للطوارىء. وتمنح هذه الأنظمة السلطات صلاحيات عقابية قاسية، من ضمنها الاعتقال والمصادرة والتفتيش والدخول إلى المنازل ومنع حركة وسائل النقل والرقابة وهدم المنازل وإعلان حظر التجوال وغيرها.

·       في أعقاب الانتقادات الكبيرة من جانب القضاة لمواصلة فرض قانون الطوارىء من دون حدود، أُعيد النظر في هذا القانون في سنة 1990، وتقرر أن يدرس الكنيست، سنوياً، قانون الطوارىء قبل أن يقرر فرضه من جديد. ومنذ تلك الفترة يجدد الكنيست سنوياً فرض قانون الطوارىء بصورة تلقائية، وكانت آخر مرة أقر فيها مواصلة العمل بهذا القانون في 10 حزيران/يونيو 2010.

·       إن الناس في إسرائيل، بعكس سورية، اعتادت العيش في ظل قانون الطوارىء، وليس هناك ضغط سياسي أو شعبي يطالب بإلغائه. ومن الصعب أن نتخيل رئيس الحكومة الإسرائيلية يقف أمام الكنيست ليعلن إلغاء قانون الطورىء كما فعل الرئيس السوري يوم السبت الماضي أمام حكومته الجديدة.

·       هكذا، سبقت سورية إسرائيل في إلغاء قانون الطوارىء، وربما يشكل هذا الأمر فرصة ملائمة لإعادة درس قانون الطوراىء الإسرائيلي قبل حلول موعد إقراره من جديد في 13 حزيران/يونيو المقبل.