طالبت مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي والمعارضة أمس (الأحد) بإعدام الشابين حكيم عواد وأمجد عواد من قرية عورتا الفلسطينية، اللذين وجّه إليهما جهاز الأمن العام [شاباك] تهمة قتل خمسة من أفراد عائلة واحدة في مستوطنة إيتامار في 11 آذار/ مارس الفائت.

وقال النائب الأول لرئيس الحكومة الإسرائيلية سيلفان شالوم (ليكود) لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس (الأحد) إن "الإعدام هو العقاب الذي يستحقه مرتكبا هذه الجريمة"، في حين دعا عضو الكنيست نحمان شاي (كاديما) إلى إجراء مناقشة عامة بشأن فرض حكم الإعدام في حالات كهذه.

في موازاة ذلك بدأ أعضاء كنيست من أحزاب الليكود وكاديما والعمل بالإعداد لسن قانون جديد في الكنيست يقضي بعدم شمل هذين الشابين الفلسطينيين في أي صفقة تبادل أسرى في المستقبل، وبعدم إصدار عفو كامل أو جزئي عنهما من طرف رئيس الدولة الإسرائيلية. وقد بادر إلى هذا القانون رئيس لجنة مراقبة الدولة البرلمانية عضو الكنيست يوئيل حسون (كاديما) وسرعان ما انضم إليه كل من رئيس تكتل الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف ألكين (ليكود) ورئيس كتلة حزب العمل عضو الكنيست إيتان كابل.

وكان جهاز الشاباك أعلن أمس (الأحد) أنه اعتقل الطالب الثانوي حكيم عواد (18 عاماً) والطالب الجامعي أمجد عواد (19 عاماً) وكلاهما من قرية عورتا وينتميان إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنهما اعترفا في أثناء التحقيق معهما بارتكاب جريمة القتل المذكورة في مستوطنة إيتامار وقد أعادا تمثيلها ولم يعربا عن ندمهما لارتكابها.

وأضاف جهاز الشاباك أن الشابين قررا ارتكاب الجريمة بعد أن تعرضا للتحقيق قبل ثلاثة أيام من وقوعها، وتوجها لهذا الغرض إلى أحد ناشطي الجبهة الشعبية في قريتهما وطلبا منه أن يوفر لهما سلاحاً، لكنه لم يتمكن من ذلك، وعلى الرغم من هذا قررا تنفيذ الجريمة بواسطة السكاكين.

ووفقاً لما قاله جهاز الشاباك فإن الشابين "عادا إلى مقاعد الدراسة في المدرسة والجامعة غداة ارتكاب الجريمة، وكأن شيئاً لم يكن."

ونقلت صحيفة "هآرتس" (18/4/2011) عن غسان الخطيب، أحد الناطقين بلسان الحكومة الفلسطينية، قوله إن السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لا تثقان بالتحقيقات التي يجريها جهاز الشاباك وجهاز الشرطة في إسرائيل.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس (الأحد)، في أثناء اشتراكه في مراسم تعيين أهارون فرانكو مفوضاً لمصلحة السجون في إسرائيل، أنه "ما كان ممكناً أن تمر إسرائيل مرور الكرام على جريمة قتل خمسة أفراد من أسرة واحدة في مستوطنة إيتامار." وأضاف "إن قيام دولة إسرائيل بالوفاء بوعدها بشأن إلقاء القبض على القتلة يثبت التزام الحكومة توفير العدالة والأمن لشعبنا."