·       أقيمت لجنة غولدستون [التي تقصت وقائع عملية "الرصاص المسبوك" العسكرية الإسرائيلية على غزة في شتاء 2009] من طرف مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو هيئة معروفة بعدائها المطلق لإسرائيل، ولذا فإن الحكومة الإسرائيلية السابقة [برئاسة إيهود أولمرت] كانت على حق عندما قررت أن تقاطع عمل هذه اللجنة وألاّ تتعاون معها.

·       وكنا أشرنا لدى صدور تقرير تلك اللجنة إلى أن استنتاجاته ليست صحيحة وإلى أن أعضاء اللجنة لم يتعاملوا بالمثل مع حركة "حماس" وتجاهلوا إثباتات قاطعة تتعلق بالجرائم التي ارتكبتها تلك الحركة.

·       ويمكن القول الآن إن القاضي ريتشارد غولدستون أحسن صنعاً بتراجعه عن استنتاجات ذلك التقرير، حتى وإن فعل ذلك متأخراً. ومع ذلك فإن تفسيره لهذا التراجع، الذي ادعى فيه أنه لم يعرف في ذلك الحين ما بات يعرفه الآن هو تفسير سخيف للغاية [المقصود قول غولدستون في مقالته "يؤسفني أنه لم يكن لدى بعثة تقصي الوقائع الأدلة الكافية لشرح الأوضاع التي قلنا إنه تم فيها استهداف مدنيين في غزة، لأنه لو كانت لدينا مثل هذه الأدلة لكان ذلك أثّر على الأرجح في الاستنتاجات التي توصلنا إليها بشأن جرائم الحرب وتعمّد استهداف المدنيين"].

·       من ناحية أخرى فإن هذا القاضي أعرب عن أسفه لأن إسرائيل لم تتعاون معه، مؤكداً أنه لو تعاونت معه لجاءت الاستنتاجات مغايرة. وما يجب قوله رداً على ذلك هو إنه حتى لو تعاونت إسرائيل مع اللجنة فإن ذلك ما كان ليغيّر ما ورد في التقرير لأن هذه اللجنة كانت منحازة.

·       إن ما يجب أن تفعله إسرائيل الآن هو عدم المبالغة في الإعراب عن التقدير لخطوة غولدستون إلى أن يتراجع فعلاً عن الاتهامات التي وجهها إليها بصورة فظة للغاية.